محمد عبدالله
القاهرة- الأناضول
قال أعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري إن تحديد المحكمة الدستورية العليا للثاني من الشهر المقبل لنظر دعوتان تطالبان ببطلات قانون تشكيلها سيشكل ضغطا على أعضائها للإسراع في الانتهاء من الدستور قبل هذا الموعد.
وحددت المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء جلسة 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل للفصل في دعوتين تطالبان ببطلان التشكيل الحالي للجنة صياغة الدستور المصري الجديد.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال عضو الجمعية التأسيسية والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان: "سنصوت على مواد الدستور النهائية خلال أيام، ولن تنجح أية محاولات لتعطيل أعمال الجمعية، وستفشل كل المؤامرات ضدها".
من جهته، شدد جابر نصار الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية في حديثه لمراسل الأناضول على "ضرورة وقف جميع أعمال الجمعية حتى تفصل المحكمة الدستورية في دعاوي بطلانها، احتراما لسيادة القانون، نظرا لأن عملها تحت تهديد البطلان يفقدها الشرعية".
وقال "نصار" إن التيار الإسلامي الغالب على تشكيل الجمعية يستبق الأحكام القضائية، ويعمل على سلق (الإسراع في إنهاء ) الدستور، ويسابق الزمن لإخراج دستور على هواه قبل إصدار المحكمة الدستورية لأحكامها، في سابقة لم تحدث في صناعة كل دساتير العالم".
وتوقع نصار إصدار المحكمة الدستورية حكما ببطلان التشكيل الحالي للجمعية، لأن تشكيلها كان معيبا، ومخالفا للدستور، على حد قوله.
أما عمرو عز عضو الجمعية التأسيسية عن شباب الثورة، فقال إن "تحديد المحكمة الدستورية موعد 2 ديسمبر/كانون أول المقبل، سيضطر أعضاء الجمعية لمسابقة الزمن للانتهاء من الدستور قبل موعد الفصل في دعاوى بطلان الجمعية".
وأشار في حديثه لمراسل الأناضول إلى أن الاسراع في الدستور "سيأتي على حساب المنتج الدستوري النهائي وضد مصلحة البلاد".
وتمنى عز أن "يصدر حكما ببطلان الجمعية حتى لا يخرج دستور مصر الثورة مشوها"، على حد وصفه.
من جانبه أوضح أشرف ثابت القيادي بحزب النور السلفي، وأحد ممثليه بالجمعية التأسيسية لمراسل الأناضول أن "تحديد المحكمة الدستورية لموعد الفصل في دعاوي بطلان الجمعية يجب ألا يمثل أي ضغط على أعضاء الجمعية، التي يجب أن تستمر أعمالها دون ضغط أو استعجال أو محاولات الانتهاء من الدستور قبل موعد الفصل في دعاوى حل الجمعية لأن التعجل لا يتناسب مع وضع دستور البلاد الجديد".
