27 سبتمبر 2019•تحديث: 27 سبتمبر 2019
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مصر، مشيرةً أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، يشارك المفوضية الأممية موقفها إزاء القلق جراء التوقيفات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوجاريك" الجمعة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وهذا ثاني تعليق أممي بشأن الوضع بمصر، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأنه، غير أن القاهرة عادةً ما تقول إنها تلتزم بالقانون وأشارت إلى احتجاز ألف شخص جراء تظاهرات خارج إطار القانون في 5 مدن مؤخرا.
وقال دوجاريك للصحفيين: "نتابع عن كثب تطورات الوضع في مصر، وقد أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشيليت)، بيانا بهذا الشأن والأمين العام يشاركها تماما ذات الموقف".
وفي وقت سابق الجمعة، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء "عدم مراعاة الإجراءات القانونية بعد الاعتقالات الواسعة المرتبطة بالاحتجاجات".
لفتت إلى ضرورة أن تغيّر السلطات المصرية "بشكل جذري نهجها تجاه أي احتجاجات مقبلة، بينها ما قد تشهده مصر اليوم".
وحسب البيان، هناك تقارير (لم يحدد مصدرها) تقول إن "المعتقلين حرموا من التمثيل القانوني قبل العرض على النيابة العامة، كما أن هناك من تم اتهامهم بجرائم خطيرة، مثل الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار مغلوطة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وعادةً ما تنفي مصر وجود "معتقلين سياسيين" لديها، وتقول إن المحتجزين أو السجناء على ذمة تهم متعلقة بالإرهاب.
وشهدت مصر، الجمعة، مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، وفق مصادر مختلفة.
ولم تشهد مصر احتجاجات مماثلة تطالب برحيل النظام يقابلها حشد مؤيد، منذ وصول السيسي للسلطة في 2014، وسط تلك الحشود الأمنية الكبيرة في أنحاء البلاد.
ومساء الخميس، أعلنت النيابة المصرية، استجواب نحو ألف مشارك في "التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخرًا".
جاء ذلك في بيان للنائب العام حمادة الصاوي، نقله إعلام محلي، في أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في تظاهرات معارضة للنظام يومي الجمعة والسبت الماضيين في 5 محافظات.
