البرلمان المصري يوافق على زيادة أسعار السجائر

القاهرة/ محمد الريس/ الأناضول

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، تقضي بزيادة ضرائب التبغ ومنتجاته من السجائر.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن البرلمان وافق بالأغلبية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار السجائر.

وجاءت الضريبة الجديدة كالتالي: "3 جنيهات ونصف (20 سنتا) للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 18 جنيها (1.2 دولار)، و5 جنيهات ونصف (30 سنتا) للعبوة فوق 18 جنيها وحتى 30 جنيها (1.8 دولار)، و6 جنيهات ونصف (37 سنتا) للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيها".

كما نص مشروع القانون على زيادة الضريبة على تبغ المعسل لتصبح 175 بالمئة بدلا من 150 بالمئة.

وينتظر مشروع القانون مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ.

و"القيمة المضافة"، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات، وسعر بيعها للمستهلك النهائي أقرتها مصر في سبتمبر/أيلول 2016، ودخلت حيز التنفيذ أكتوبر/تشرين أول 2016.

وشهدت أسعار السجائر زيادتين خلال الشهور الماضية، إحداها كانت في أكتوبر/تشرين أول 2016 بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأخرى في يوليو/ تموز الماضي جراء زيادة أسعار مدخلات المنتج.

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 54 مليار جنيه (3 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز الماضي.