"التعاون الإسلامي" تدعو لعدم تقويض جهود التسوية باليمن
أكدت المنظمة ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد الأوضاع، تعليقاً على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب"27 أبريل 2020•تحديث: 27 أبريل 2020
إسطنبول/ الأناضول
دعت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، أطراف النزاع باليمن إلى الامتناع عن التصعيد وعدم تقويض جهود التسوية السياسية للأزمة اليمنية.
جاء ذلك في بيان للمنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة) عقب يومين من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) حالة الطوارئ وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب".
وأعلنت المنظمة "دعم بيان تحالف الشرعية في اليمن، الذي أكد على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي".
كما دعت إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد الأوضاع، وتقويض الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية"، وإلى "إلغاء أية خطوة تخالف اتفاق الرياض".
وقال الأمين العام يوسف العثيمين، في البيان ذاته، إن اتفاق الرياض حظي بترحيب دولي واسع ودعم الأمم المتحدة، ومن شأنه توحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
وجدد العثيمين، التأكيد على وقوف منظمة التعاون مع الشعب اليمني، في هذه الظروف الحرجة التي يواجه فيها العديد من التحديات، ودعمها وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، والشرعية اليمنية.
والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب" اعتبارا من منتصف ليل السبت/ الأحد.
وعقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي حكما ذاتيا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الاعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
كما عبر التحالف العربي (تقوده السعودية)، في بيان، عن رفضه إعلان المجلس الانتقالي، مؤكدا على ضرورة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.
ويتحكم المجلس الإنتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
دعت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، أطراف النزاع باليمن إلى الامتناع عن التصعيد وعدم تقويض جهود التسوية السياسية للأزمة اليمنية.
جاء ذلك في بيان للمنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة) عقب يومين من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) حالة الطوارئ وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب".
وأعلنت المنظمة "دعم بيان تحالف الشرعية في اليمن، الذي أكد على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي".
كما دعت إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد الأوضاع، وتقويض الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية"، وإلى "إلغاء أية خطوة تخالف اتفاق الرياض".
وقال الأمين العام يوسف العثيمين، في البيان ذاته، إن اتفاق الرياض حظي بترحيب دولي واسع ودعم الأمم المتحدة، ومن شأنه توحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
وجدد العثيمين، التأكيد على وقوف منظمة التعاون مع الشعب اليمني، في هذه الظروف الحرجة التي يواجه فيها العديد من التحديات، ودعمها وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، والشرعية اليمنية.
والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب" اعتبارا من منتصف ليل السبت/ الأحد.
وعقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي حكما ذاتيا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الاعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
كما عبر التحالف العربي (تقوده السعودية)، في بيان، عن رفضه إعلان المجلس الانتقالي، مؤكدا على ضرورة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.
ويتحكم المجلس الإنتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
