"التغيير" بالسودان تنفي منح "الجبهة الثورية" مقعدين بمجلس السيادة

الخرطوم / الأناضول

نفت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، الثلاثاء، توصلها لاتفاقات مع الجبهة الثورية "تنال بموجبها مقعدين في مجلس السيادة".

جاء ذلك في تغريدة للقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، على حسابه بتويتر.

والجبهة الثورية تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، أحد مكونات قوى التغيير.

وقال الأصم: "الخبر الذي تناولته قناة العربية والذي يفيد بمنح قوى الحرية والتغيير الجبهة الثورية مقعدين في مجلس السيادة فيما تنال قوى التغيير ثلاثة مقاعد، غير صحيح".

وأضاف: "لا نناقش في أديس أبابا قسمة سلطة أو محاصصة، ولا مجال لمثل ذلك لأنها تتناقض مع التزامنا أمام الشعب السوداني".

وتابع "نحن أصلا لا نمتلك سلطة وهي ليست ملكنا لنقوم بتوزيعها".

وذكر "السلطة للشعب، والشعب يريد كفاءات تنفذ إعلان الحرية والتغيير وفقط".

ومنذ أسبوعين، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

وأعلنت "الجبهة الثورية"، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".

وقالت الجبهة، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة ثلاثة حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" برئاسة اركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور / غرب)، والحركة الشعبية / قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، والعدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور / غرب.