25 سبتمبر 2017•تحديث: 25 سبتمبر 2017
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
دعا أحمد أويحي، رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الإثنين، من أسماهم "الأبناء الضالين"، الذين ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية، للعودة إلى أوساط شعبهم.
جاء ذلك خلال عرض أويحيى، برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) لنيل الثقة.
وقال أويحي، "أوجه نداءً إلى أبنائنا الضالين الذين مازالوا في صفوف الجماعات الإرهابية، للتخلي عن جريمة الإرهاب والعودة إلى أوساط شعبهم وحضن عائلاتهم".
وتابع أنه في "حال عدم الاستجابة لهذا النداء، يطول الزمان أو يقصر ستقضي الدولة عليهم بالقوة، أو يتم تقديمهم أمام العدالة، ويكون العقاب شديدا بقوة القانون".
وأعرب هذا المسؤول عن أمله في أن يتم الإصغاء لهذا النداء، وأن "يعود هؤلاء الإرهابيون إلى جادة الصواب ويلحقوا بآلاف من أبناء الجزائر، الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب"، وسلموا أنفسهم في إطار مشروع سمي ميثاق المصالحة الوطنية.
وجاء هذا النداء من رئيس الوزراء عقب عدة نداءات أطلقتها وزارة الدفاع خلال هذه السنة للمسلحين لتسليم أنفسهم، لكنه تزامن واقتراب الذكرى الثانية عشر لإقرار ميثاق المصالحة، الذي أعلن تمسك السلطات به "روحا ونصا".
وأجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استفتاءً دستوريًّا في 29 سبتمبر/أيلول 2005، تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال، مقابل "ترك العمل المسلح"، وشرع في تطبيق تدابيره في فبراير/شباط 2006، ومايزال ساري المفعول حتى الآن.
واستثنى "قانون المصالحة" المتورطين في المجازر الجماعية، والتفجيرات في الأماكن العامة وجرائم الاغتصاب.
وتعد هذه الوثيقة مشروعا سياسيا كان هدفه إنهاء سنوات من العنف بين "الجماعات المسلحة" والنظام، بدأت مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد إلغاء الجيش انتخابات برلمانية فاز بها حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظور حاليًا)، وخلفت 200 ألف قتيل وآلاف المفقودين، حسب أرقام رسمية.
وحسب أرقام منظمات حقوقية ساهمت تلك الإجراءات في نزول 8 آلاف و500 مسلح من الجبال بينهم قادة جماعات إرهابية، استجابة لنداء العفو، كما أُطلق سراح مئات المعتقلين خلال الأزمة، وفقا لإحصائيات رسمية، بشكل ساهم في تسجيل تحسن ملحوظ للوضع الأمني في البلاد.
وتجلى تحسن الوضع الأمني في الجزائر، من خلال تصنيف معهد "غالوب" الأمريكي لاستطلاع الرأي، الجزائر في المرتبة الـ7 للدول الأكثر أمنا في العالم في 2017، من بين 135 دولة جرى فيها الاستطلاع.
ويرفض حتى الآن قادة تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وجماعات أخرى محسوبة على تنظيم "داعش" الإرهابي الاستجابة لنداءات العفو، وتقول السلطات الجزائرية إنها ستواصل مكافحة من تسميهم "بقايا الإرهاب"، الذين لا توجد أرقام رسمية حول أعدادهم.
وتقول السلطات أنه في مقابل اليد الممدودة للمسلحين ستتواصل حملة مكافحة الإرهاب إلى غاية القضاء نهائيا على هذه الآفة.
