17 نوفمبر 2019•تحديث: 17 نوفمبر 2019
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله
استنفرت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء السبت، قوى الأمن في البلاد لتأمين الحملات الدعائية التي تنطلق الأحد، لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه الأناضول إن قيادة الجيش "أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية".
وأضاف البيان أن هذا التحرك يأتي "لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير في جو يسوده الاطمئنان والأمن عبر مختلف أرجاء الوطن عشية انطلاق الحملة الانتخابية".
ودعت الوزارة من سمتهم "المواطنين الغيورين على وطنهم" إلى "المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن"؛ لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وجرت العادة أن يترأس قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع اجتماعات تحضرها قيادات الجيش وكافة الأجهزة الأمنية، ويوجه خلالها تعليمات تخص الأمن في البلاد.
ويعد الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع قوة شبه عسكرية تتولى حفظ الأمن خارج المدن فيما تنتشر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية داخلها.
وجاء بيان الوزارة قبل ساعات من انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات صبيحة غد الأحد؛ حيث يبدأ المرشحون الخمسة المشاركة في مؤتمرات عبر مختلف ولايات البلاد لشرح برامجهم.
وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أن "حرية التظاهر"، يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.
ويشهد الشارع الجزائري انقساما حادا بين مؤيدي الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين هم: رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وكذا عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل" (نائب سابق في حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة)، وعز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) وعبد القادر بن قرينة.
