الجزائر تدرس تعديل الجانب الجبائي في قانون المحروقات

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

كشف وزير الطاقة الجزائري "مصطفى قيطوني"، الإثنين، أن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري، بالتركيز على الجانب الجبائي (الضريبي)، بهدف جذب المستثمرين الأجانب.

جاءت تصريحات "قيطوني"، على هامش كلمة له لمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية الحكومية.

والضرائب المطبقة على المحروقات حالياً في البلاد، وضعت في وقت كان يتجاوز فيه سعر برميل النفط 120 دولارا أمريكيا، "حان الوقت لمراجعتها في زمن تراجع فيه البرميل إلى 50 دولارا"، بحسب الوزير الجزائري.

ولم يوضح الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن نسب الضرائب المقترحة والمرشحة للارتفاع، لكنه زاد: "القانون الساري للمحروقات أصبح منفرا وغير جاذب للمستثمرين الأجانب، ودفع شركات عالمية للإحجام عن الدخول في مناقصات".

ويخضع قطاع المحروقات الجزائري حاليا، لقانون يوليو/ تموز 2006، الذي جاء عقب تعديل القانون السابق في أبريل/ نيسان 2005.

وتعاني الجزائر من هبوط حاد في الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام 54 بالمائة منذ منتصف 2014، إلى 56 دولارا للبرميل بالمتوسط في الوقت الحالي.

وتبحث السلطات في البلاد، عن تعزيز الإيرادات المالية للخزينة، لتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام؛ فيما تعد الضرائب إحدى حلول زيادة الإيرادات.

وتطبق الجزائر قاعدة في الشراكة الأجنبية، تقوم على أساس منح 51 بالمائة للطرف الجزائري، و49 بالمائة للجهة الأجنبية، وهذا في كافة المشاريع وكافة القطاعات الاقتصادية.

وأمس الأحد، صرح رئيس الوزراء أحمد أويحي، أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد".

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وخفضت حصتها بواقع 50 ألف برميل يوميا تجاوبا مع اتفاق التخفيض بفيينا في ديسمبر/ كانون الأول 2016، بين أعضاء المنظمة والدول المنتجة من خارجها.