الجزائر: تكتل نقابي يعلن إضرابا عاما رفضا لإلغاء التقاعد المسبق

الجزائر/عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

أعلن تكتل نقابي بالجزائر اليوم السبت عن إضراب عام في عدة قطاعات يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول القادم للمطالبة بإلغاء قرار حكومي بإلغاء إمكانية التقاعد قبل بلوغ سن الستين عاما.

جاء ذلك في بيان لـ 17 نقابة مستقلة تمثل قطاعات التعليم والصحة والإدارة العامة عقب اجتماع لها بالعاصمة وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه.

وحسب البيان فإن "النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المجتمعة اليوم وبعد نقاش جاد ومسؤول قررت الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 ويومي 24 و25 أكتوبر/ أكتوبر/ تشرين الأول 2016".

وأضاف "نطالب بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد".

وأقر اجتماع الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل إلى جانب نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين (موالية) عقد مطلع يونيو/حزيران الماضي تعديلا على نظام التقاعد بإلغاء إمكانية التقاعد قبل بلوغ سن الستين عاما لأن "الظروف الحالية لم تعد تسمح بالتقاعد بدون تحقيق شرط السن".

وتعاني الجزائر وهي دولة نفطية من تراجع لعائدات النفط بنسبة فاقت النصف منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية قبل عامين وتعتبر السلطات أن نظام التقاعد الحالي يؤثر على الموازنة العامة للبلاد.

وأحصت الجزائر نهاية العام 2015 حوالى 2.7 مليون شخص متقاعد (أحيل على المعاش) من بين 40 مليون نسمة تحصيهم البلاد.

وقال مدير الضمان الإجتماعي بوزارة العمل الجزائرية جواد بوركايب في تصريحات سابقة أن "ذهاب نحو 830 ألف عامل سنويا (قبل بلوغهم 60 عاما) يتسبّب في خسارة الاشتراكات المالية في صندوق التقاعد وخسارة خبرات مهنية ذات تجربة معتبرة".
وبموجب النظام المطبق حاليا، يمكن لأي شخص عمل في المجموع 32 عاما التقاعد بدون انتظار السن القانوني لذلك المحدد بستين عاما.

وقال وزير العمل الجزائري محمد الغازي اليوم الاثنين خلال زيارة لولاية معسكر (غرب) أن النظام الجديد للتقاعد "عادل" وسيحال مشروع القانون الخاص به إلى البرلمان قريبا لمناقشته كما نقلت عنه الإذاعة الحكومية.

ورفض رئيس الوزراء عبد المالك سلال في عدة مناسبات سابقة التراجع عن القرار وقال أنه ليس جديد وكان مطبقا قبل العام 1996 وفرضته الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.