29 أبريل 2019•تحديث: 29 أبريل 2019
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
غادر المدير العام السابق للشرطة الجزائرية، الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل، محكمة تيبازة غرب العاصمة بعد مثوله أمامها صباح الإثنين وسماع أقواله في تهم "فساد".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هامل غادر المحكمة تحت إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف لعناصر الشرطة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الرجل غادر المحكمة بعد سماع أقواله من طرف قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة.
وبثت عديد القنوات الجزائرية الخاصة مشاهد لـ"هامل" وهو يغادر محكمة تيبازة وسط محاولات من الشرطة لإبعاد المواطنين عن سيارته.
كانت وسائل إعلام جزائرية خاصة بثت في وقت سابق مشاهد لوصول هامل ونجله (لم تذكر اسمه) إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عشرات المواطنين.
ولم يتبين حتى الساعة 12:45 ت.غ ما إذا كان نجل هامل غادر أيضا مقر المحكمة أم لا، لكنه لم يظهر مع والده في المشاهد المصورة للمغادرة، التي بثتها وسائل الإعلام.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الرجل ونجله يواجهان تهما تتعلق بـ"أنشطة غير مشروعة منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات".
والوقائع المتهم بها الاثنين جرت في محافظة تيبازة غرب العاصمة.
وقاد هامل الشرطة بين عامي 2010 و2018، ويعد من الشخصيات الأمنية المقربة من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ومنتصف أبريل/ نيسان الجاري، نفى هامل أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في قضايا "فساد".
وجاء تصريح هامل ردا على وسائل إعلام محلية قالت إن محكمة البليدة (شمال) العسكرية استدعته للتحقيق معه في ملفات "فساد"، عندما كان على رأس الشرطة تتعلق بـ"قضية حجز (ضبط) 701 كغم من الكوكايين" العام الماضي.
وفي 22 مايو/آيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل.
والإثنين الماضي، أوقفت السلطات عددا من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا "فساد".
والأربعاء الماضي، جدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعمه لتحرك القضاء من أجل محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب.
