الجيش الإسرائيلي يقر بفرض قيود على رام الله

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

أقر الجيش الإسرائيلي، بفرض قيود على الدخول والخروج من مدينة رام الله في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ بداية اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مطلع شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأغلق الجيش رام الله، أمس بعد إقدام شرطي فلسطيني يدعى أمجد سكري، على إطلاق النار على قوة إسرائيلية، على حاجز بيت أيل العسكري شمال رام الله، مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي، قبل أن يقدم الجيش على قتله.

وعزا الجيش في تصريح مكتوب، أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الإثنين، هذه القيود إلى انطلاق "عدد كبير "من المهاجمين الفلسطينيين من المدينة.

وتعتبر رام الله، المركز السياسي الأهم، في الضفة الغربية، حيث تتواجد فيها مقار الرئاسة ورئاسة الوزراء، والوزارات والمؤسسات الحكومية، وقيادة أجهزة الأمن الفلسطينية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص الفلسطيني.

ويصل إلى المدينة، عشرات آلاف الفلسطينيين يوميا، بغرض العمل أو الحصول على الخدمات الحكومية، وهو ما جعل القيود الإسرائيلية التي بدأت أمس الأحد ملموسة على نحو واسع في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، مفصلا للمرة الأولى الإجراءات التي شرع بتطبيقها:" يسمح لسكان رام الله بالدخول إلى المدينة ولكن لا يسمح لهم بالخروج منها".

وأضاف:" يسمح للفلسطينيين من غير سكان رام الله بالخروج من رام الله، ولكن لا يسمح لهم بالدخول اليها".

ولفت إلى أن حركة المسؤولين، تتم بالتنسيق من خلال مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني-الإسرائيلي".

ولم يفصح الجيش عن الفترة الزمنية التي ستتواصل فيها هذه القيود.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية