30 مايو 2019•تحديث: 30 مايو 2019
الخرطوم / الأناضول
قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بابكر فيصل، إن "المفاوضات مع المجلس العسكري متوقفة منذ الأسبوع الماضي، ولم تحدث أي اتصالات رسمية بين الطرفين".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير بالعاصمة الخرطوم، الأربعاء، تابعه مراسل الأناضول.
وأضاف فيصل: "توجد لجنة مشتركة بين الطرفين لصياغة ما تم الاتفاق عليه، كما توجد لجنة مشتركة للعمل على حفظ الأمن بميدان الاعتصام".
وذكر أن "الحديث عن انتخابات مبكرة من قبل المجلس العسكري هو إعلان إجهاض للمفاوضات بين الطرفين".
واعتبر التهديدات التي أطلقها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي، بفصل منفذي الإضراب الذي تم يومي الثلاثاء والأربعاء، "حديث مرفوض".
من جهته، قال القيادي بالحرية والتغيير، صديق فيصل في المؤتمر ذاته، إن "هناك أشكالا من التعسف مورست ضد الشركات الوطنية المنفذة للإضراب، خصوصا شركات الطيران، وذلك سيضطردنا للاتجاه للمزيد من التصعيد" دون تفصيل.
وبيّن صديق، أن "الحديث عن دولة مدنية يعني أن يكون رأس الدولة مدنيا وليس عسكريا".
وتابع: "من غير المقبول أن يصعد فوق أكتاف الثورة المجلس العسكري، ويقطع الطريق أمام محاسبة رموز النظام السابق".
وأكد التزام قوى الحرية والتغيير "بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
واستدرك: "قد نلجأ للإضراب المفتوح، لكننا لم نحدد موعده، ونأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة مع المجلس العسكري".
بدوره، قال القيادي المعارض محمد المهدي، إن لديهم برنامجا "لبحث أوراق عمل متعلقة بالسياسات الحكومية المستقبلية والمؤتمرات العملية، لوضع السياسات المؤقتة والمستديمة للدولة".
وأعلن المهدي "استمرار الاعتصام وإقامة صلاة العيد داخل ميدان الاعتصام".
ويتواصل الإضراب العام بالسودان ليومه الثاني على التوالي مساء الأربعاء، حيث دخلت قطاعات مهنية سودانية منذ الثلاثاء، إضرابا عاما عن العمل يستمر يومين، بدعوة من قوى الحرية والتغيير.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.
