22 أكتوبر 2019•تحديث: 22 أكتوبر 2019
بيروت / يوسف حسين / الأناضول
أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، البدء في وضع مقررات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والخاصة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها عقب الاحتجاجات "موضع التنفيذ العملي والسريع، في جميع الإدارات والمؤسسات العامة".
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري تلقت الأناضول نسخة منه.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
والإثنين، أعلن الحريري إقرار مجلس الوزراء لموازنة العام 2020 بدون إقرار ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، من ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية.
وقال بيان مكتب الحريري اليوم: "وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتبا على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، طلبت فيها من المؤسسات والمرافق الاستثمارية التي تدير مالا عاما بما فيها شركتي الخلوي (الهاتف)، تجميد الإنفاق الاستثماري، وعدم القيام بأي إنفاق استثماري جديد، باستثناء ما هو ملزّم سابقا".
وأضاف: "في الحالات الاستثنائية المبررة للضرورة فيخضع الإنفاق الاستثماري لموافقة مجلس الوزراء، كما جرى الطلب إلى المؤسسات والمرافق العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهريا إلى الخزينة".
