Mohammed Sameai
19 مايو 2026•تحديث: 19 مايو 2026
اليمن/ الأناضول
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تحرير سعر الدولار الجمركي مع استثناء السلع الأساسية، واعتماد بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة.
جاء ذلك في اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وقرر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي (وفقا لآليات العرض والطلب في السوق)، "ضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة"، وفقا للوكالة.
وأوضح أن "القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية".
والدولار الجمركي هو السعر الافتراضي للعملة الأجنبية الذي تحدده وزارة المالية أو البنك المركزي لحساب قيمة الرسوم والضرائب على السلع المستوردة من الخارج.
وكان سعر الدولار الجمركي محددا عند 750 ريالا يمنيا، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق حاليا نحو 1550 ريالا، وهو ما يعني رفعه بنسبة تزيد عن 100 بالمئة، حسب مراسل الأناضول.
كما اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمئة (من الراتب) لكافة موظفي الدولة.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد الموظفين، لكنه يُقدر بمئات الآلاف في بلد يتجاوز عدد سكانه 42 مليون نسمة، وفقا لمراسل الأناضول.
وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الحكومية للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وبناء على مقترح مقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات (سالم العولقي).
كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، وبينها تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المجلس أقر كذلك تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ويعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات، حسب الوكالة.
مطلع فبراير /شباط الماضي تشكلت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الزنداني، وسط تحديات اقتصادية كبيرة في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة هشة بين الحكومة والحوثيين، وسط انهيار لمعظم القطاعات الحيوية وتفاقم الأزمات الاقتصادية وتراجع المساعدات.
