الدبيبة: الصراع الليبي سياسي وليس جهويا

ليبيا/محمد ارتيمة / الأناضول

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن الصراع في بلاد "سياسي بامتياز وليس جهويًا".

جاء ذلك كلمة وجهها الدببية لأهالي إقليم برقة (شرق) خلال اجتماع مع عدد من الوزراء بالحكومة في طرابلس، ردا على بيان أهالي برقة الأخير.

والأحد، طالب أعيان ومشايخ من إقليم برقة في بيان "حكومة الوحدة الوطنية منح الصلاحيات الكافية التي تمكن نائبي رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء من أداء مهامهم داخل الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)".

وفي كلمته قال الدبيبة "الصراع الليبي ليس صراعا جهويا بين منطقة ومنطقة (..) بل هو صراع سياسي بامتياز".

وأضاف: "ليس من حق أفراد أن يتكلموا بلسان أشخاص لا يريدونهم أن يتكلموا عليهم (يمثلونهم)".

وحول التمثيل السياسي لبرقة في الحكومة قال الدبيبة: "الحكومة فعلا بها نوع من التوزيع الجغرافي العادل (..) وهذا توافق نسبي، (..) التوزيع الجغرافي كان عادلا ولكن هناك مراعاة للسكان والمدن".

وبشأن مقر المؤسسة الوطنية للنفط قال الدبيبة إنه لا يمانع من نقل أي مؤسسة إلى شرق البلاد بدءا من رئاسة الوزراء، لكنه أوضح أن طرابلس هي العاصمة والتي بطبيعة الحال تكون أغلب المؤسسات فيها.

والأحد، دعا أعيان ومشايخ من برقة إلى "عودة كافة المؤسسات والشركات التي تأسست في برقة وتم نقلها إلى إقليم طرابلس عنوة، وضرورة صرف كافة المرتبات المتأخرة والمتعثرة لكافة القطاعات والشركات"، وفق بيان صادر عنهم.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة خلال الاجتماع: "لدينا 28 سفيرًا تم اختيارهم بالتوزيع الجغرافي العادل، 12 منهم من المنطقة الشرقية".

وأضاف: " هناك 11 وزيرا من المنطقة الشرقية إلى جانب رئيس الهيئة العامة للاتصالات (..) ولدينا 13 وكيل وزارة بنسبة 23 في المئة".

وتهدد خلافات راهنة بشأن الصلاحيات وقانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، انفراجا سياسيا شهده البلد الغني بالنفط، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

ولا يزال اللواء المتقاعد، خليفة حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحيته.