الرئيس الفلسطيني: تقليص مخصصات غزة المالية سيتواصل

رام الله / أيسر العيس / الأناضول

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إن تقليص المخصصات المالية المدفوعة لقطاع غزة "سيتواصل طالما أن حركة حماس لم تستجب لمبادرة القدس، وتحل اللجنة الادارية التي شكلتها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس خلال لقائه بالفعاليات الشعبية مقدسية زارته في مقر الرئاسة برام الله، وبثها "تلفزيون فلسطين" الرسمي.

واتهم حماس بأنها "تسعى لاستمرار الانقسام السياسي، المتواصل منذ عشر سنوات".

وأضاف أن "هناك أطرافًا دولية كثيرة (لم يسمها) حريصة على استمرار الانقسام السياسي، ولا تريد تحقق الوحدة الفلسطينية".

وتابع عباس أن "عدة دول في العالم تواصلت معنا للاحتجاج على تقليص المخصصات عن غزة ومنها أمريكا (...) وهذا سعي لاستمرار واقع الانقسام السياسي الفلسطيني".

وأشار إلى أن "مشكلة الكهرباء بغزة مرتبطة باستمرار حماس في تشكيل الحكومة (...) وإذا ألغيت حكومة حماس سيلغى قطع الكهرباء".

وحول التطورات في القدس، قال عباس إن "ما حصل بالقدس يجب الحفاظ عليه من أجل تحقيق النصر في خطوة أخرى، وهذه معركة ونحن بأول الطريق والمعركة طويلة ونحن جاهزون".

وأضاف أن "الخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر (...) هنا باقون ولن نخرج من هذا البلد".

وفي مارس/آذار الماضي، شكلت "حماس" لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".

وسبق لعباس، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة" بغرض إجبار "حماس" على إنهاء الانقسام، وحل لجنتها الإدارية، وتسليم إدارة قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية.

ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.

وأعلنت حركة "حماس"، أول أمس الخميس، عن مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الانقسام، تنص على استعدادها لحل اللجنة الإدارية الحكومية، التي شكّلتها في مارس/آذار الماضي، فور استلام حكومة الوفاق الوطني لكافة مسؤولياتها في قطاع غزة.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة عباس، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.