01 يونيو 2021•تحديث: 01 يونيو 2021
بهرام عبد المنعم /الأناضول
طالب رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الثلاثاء، بتحقيق العدالة الانتقالية قبل توليه منصبه حاكما لإقليم دارفور غربي البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الخرطوم جمعه مع النائب العام، مبارك محمود، وفق الوكالة الرسمية للأنباء.
وفي مايو/ أيار الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتعيين مناوي حاكما لدارفور، وهو ينتظر أداء اليمين الدستورية لتولي منصبه خلال أيام.
وشدد مناوي على "ضرورة الإسراع في إجراءات تطبيق العدالة الانتقالية، قبل تسلم مهامه حاكما لإقليم دارفور".
وأوضح أن "اللقاء مع النائب العام تناول عددا من القضايا في دارفور والسودان بصفة عامة".
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة مع حركات مسلحة ضمن "الجبهة الثورية"، اتفاقا للسلام، يتضمن وثيقة للعدالة الانتقالية، تشمل المساءلة والمصالحة والقضاء في قضايا وجرائم دارفور.
ولفت مناوي إلى أن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) طالبت بتسليم المطلوبين لدى الجنائية، خاصة أحمد هارون (وزير الداخلية السابق)، باعتباره شريكا للمتهم كوشيب، لارتكابهما نفس الجرائم (في دارفور)".
وعلي كوشيب أحد زعماء ميليشيا "الجنجويد" السودانية، وهو رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، منذ عام 2020.
والسبت، قالت بنسودا، خلال لقائها مناوي في منزله بالخرطوم، إن "الجنائية الدولية بدأت بالفعل في التحقيق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور".
وبدأت بنسودا، السبت، زيارة للخرطوم تستمر أسبوعا، ووصلت إلى دارفور، والتقت مسؤولين في حكومات ولايات الإقليم، واستمعت إلى ضحايا.
وفي 2007 و2009 و2010 و2012، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، وهارون وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
واندلع في درافور، عام 2003، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
