الشرطة السودانية تفرق مئات المتظاهرين بالخرطوم

بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أطلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم حاولوا الوصول للقصر الجمهوري للمطالبة بالحكم المدني.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) في مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني في البلاد.

وجاءت المظاهرات تحت شعار "مليونية 13 سبتمبر" بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) في إطار الحراك الثوري المستمر للمطالبة بعودة الحكم المدني.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، لكن الشرطة أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى حالات كر وفر بين الجانبين.

وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

كما أغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر"، الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديا لوصول المتظاهرين.

وشهد وسط العاصمة الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا، خاصة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، ما أدى إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وبوتيرة مستمرة، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020