Qais Omar Darwesh Omar
14 أبريل 2026•تحديث: 14 أبريل 2026
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
أعلنت مؤسسات معنية بشؤون المعتقلين الفلسطينيين، الثلاثاء، برنامج الفعاليات المركزية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، والذي يشمل 9 مدن.
جاء ذلك خلال "الاعتصام الأسبوعي المخصص لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، والذي أقيم في ساحة المركز الثقافي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق مراسل الأناضول.
ويحيي الفلسطينيون، "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يوافق 17 أبريل/ نيسان كل عام، عبر تنظيم فعاليات ومسيرات تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وتم اختيار هذا اليوم في 17 أبريل 1974، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، خلال دورته العادية.
ووفق ما أُعلن، فقد تقرر تنظيم فعاليات مركزية ظهر الخميس، في مدن رام الله (وسط)، والخليل، وبيت لحم (جنوب)، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، وطوباس، وسلفيت (شمال)، وأريحا (شرق)، على أن تشهد نابلس فعالية ثانية يوم الأحد.
وستقام فعاليات هذا العام تحت عنوان: "معًا لإسقاط قانون إعدام الأسرى".
بدوره، قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، في بيان تلاه نيابة عن مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، إن "السابع عشر من نيسان/ أبريل يشكل منذ 52 عامًا، محطة نضالية بارزة في الوعي الوطني، يستحضر خلالها الفلسطينيون مسيرة طويلة من الصمود في مواجهة منظومة استعمارية".
وأضاف الزغاري أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل "تحولًا نوعيًا خطيرًا في بنية العنف، إذ لا يقتصر على إضفاء طابع قانوني على جرائم القتل، بل يؤسس لمرحلة جديدة من شرعنة الانتهاكات بحق الفلسطينيين".
وأوضح أن هذا القانون "صيغ بشكل تمييزي وعنصري، ويستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، في محاولة لتقنين ممارسات القمع ضمن منظومة تشريعية متكاملة".
وأشار إلى أن "سجون الاحتلال شكّلت على مدى عقود، بيئة لممارسة أنماط متعددة من الانتهاكات، تشمل التعذيب والعزل والحرمان من العلاج، ضمن سياسة منظمة تستنزف حياة الأسرى".
الزغاري حذر من أن "الدفع نحو إقرار قانون الإعدام يعزز هذه السياسات".
وأكد أن "خطورة القانون لا تكمن في نصه فقط، بل في كونه غطاءً قانونيًا لممارسات قائمة، مثل الإعدامات الميدانية وسياسات الإعدام البطيء داخل السجون الإسرائيلية".
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين.
ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا.
ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
