العبادي: يجب تطبيق كل السلطات الاتحادية في إقليم الشمال
وبرلماني عراقي يرجّح اللجوء الى الخيار العسكري لفرض السلطة الاتحادية02 نوفمبر 2017•تحديث: 02 نوفمبر 2017
العراق/ عامر الحساني، علي جواد/ الأناضول-
قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء الأربعاء، إن "كل السلطات الاتحادية" يجب أن تطبق داخل حدود إقليم شمال البلاد، وجدد شرط حكومته المسبق بإلغاء نتائج الاستفتاء الباطل قبل إجراء مفاوضات مع أربيل.
جاء ذلك في تصريحات للعبادي خلال لقائه مع عدد من الكتاب والصحفيين، حسب بيان للحكومة العراقية اطلعت عليه الأناضول.
وقال العبادي، إن "مطلبنا هو انتشار القوات الاتحادية في كل المناطق، والحدود صلاحية حصرية للسلطة الاتحادية".
يأتي موقف العبادي بعد اتهام وزارة الدفاع العراقية، إقليم الشمال، في بيان، بالتراجع عن اتفاق أولي (غير معلن) بين الجانبين بإعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والحدود.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "كل السلطات الاتحادية يجب أن تُمارس داخل حدود الإقليم".
وتابع: "الإقليم طلب التفاوض، وشروطنا هي أن يكون التفاوض تحت ظل الدستور والعراق الموحد وإلغاء نتائج الاستفتاء".
وأردف: "لا نريد قتالًا مع الإقليم، ليس خوفًا، وإنما هو حفاظ على أرواح مواطنينا ونريد أن نتعايش، ولا يكسر بعضنا الآخر".
وفي سياق متصل، رجّح عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري لإعادة فرض السلطة الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية في إقليم شمالي البلاد.
وقال إسكندر وتوت في تصريح للأناضول، إن "تراجع إقليم شمالي البلاد عن مسودة الاتفاق مع الوفد التفاوضي العسكري بشأن إعادة الانتشار، والسيطرة على المنافذ الحدودية، لا يترك أمام الحكومة الاتحادية إلا اللجوء إلى الخيار العسكري لفرض السلطة الاتحادية".
وأوضح وتوت (نائب عن اتتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وهو جزء من التحالف الوطني الشيعي)، أن "الحكومة الاتحادية ملزمة بتطبيق ما أصدره البرلمان العراقي من قرار بإعادة الانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها، والسيطرة على جميع المنافذ الحدودية والمطارات".
ولفت إلى أن "القوات الاتحادية ستعتبر أي قوة عسكرية تعرقل عملية إعادة الانتشار بمثابة عدو".
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته"، وترفض الدخول في حوار مع الاقليم لحين إلغاء نتائجه.
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.
لكن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجانبين في محافظة نينوى شمالي البلاد، عندما حاولت القوات العراقية الانتشار، فيما تبقى من مناطق النزاع الوصول الى معبر "فيشخابور" الحدودي مع سوريا، الذي يعد خارج مناطق النزاع ويتبع محافظة دهوك.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق هدنة، يوم الجمعة الماضي، ومنذ ذلك الوقت يُجريان مباحثات حول كيفية نشر القوات في تلك المناطق، لكن لم تعلن أي نتائج للمباحثات حتى الآن.
قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء الأربعاء، إن "كل السلطات الاتحادية" يجب أن تطبق داخل حدود إقليم شمال البلاد، وجدد شرط حكومته المسبق بإلغاء نتائج الاستفتاء الباطل قبل إجراء مفاوضات مع أربيل.
جاء ذلك في تصريحات للعبادي خلال لقائه مع عدد من الكتاب والصحفيين، حسب بيان للحكومة العراقية اطلعت عليه الأناضول.
وقال العبادي، إن "مطلبنا هو انتشار القوات الاتحادية في كل المناطق، والحدود صلاحية حصرية للسلطة الاتحادية".
يأتي موقف العبادي بعد اتهام وزارة الدفاع العراقية، إقليم الشمال، في بيان، بالتراجع عن اتفاق أولي (غير معلن) بين الجانبين بإعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والحدود.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "كل السلطات الاتحادية يجب أن تُمارس داخل حدود الإقليم".
وتابع: "الإقليم طلب التفاوض، وشروطنا هي أن يكون التفاوض تحت ظل الدستور والعراق الموحد وإلغاء نتائج الاستفتاء".
وأردف: "لا نريد قتالًا مع الإقليم، ليس خوفًا، وإنما هو حفاظ على أرواح مواطنينا ونريد أن نتعايش، ولا يكسر بعضنا الآخر".
وفي سياق متصل، رجّح عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري لإعادة فرض السلطة الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية في إقليم شمالي البلاد.
وقال إسكندر وتوت في تصريح للأناضول، إن "تراجع إقليم شمالي البلاد عن مسودة الاتفاق مع الوفد التفاوضي العسكري بشأن إعادة الانتشار، والسيطرة على المنافذ الحدودية، لا يترك أمام الحكومة الاتحادية إلا اللجوء إلى الخيار العسكري لفرض السلطة الاتحادية".
وأوضح وتوت (نائب عن اتتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وهو جزء من التحالف الوطني الشيعي)، أن "الحكومة الاتحادية ملزمة بتطبيق ما أصدره البرلمان العراقي من قرار بإعادة الانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها، والسيطرة على جميع المنافذ الحدودية والمطارات".
ولفت إلى أن "القوات الاتحادية ستعتبر أي قوة عسكرية تعرقل عملية إعادة الانتشار بمثابة عدو".
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته"، وترفض الدخول في حوار مع الاقليم لحين إلغاء نتائجه.
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.
لكن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجانبين في محافظة نينوى شمالي البلاد، عندما حاولت القوات العراقية الانتشار، فيما تبقى من مناطق النزاع الوصول الى معبر "فيشخابور" الحدودي مع سوريا، الذي يعد خارج مناطق النزاع ويتبع محافظة دهوك.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق هدنة، يوم الجمعة الماضي، ومنذ ذلك الوقت يُجريان مباحثات حول كيفية نشر القوات في تلك المناطق، لكن لم تعلن أي نتائج للمباحثات حتى الآن.
