05 يناير 2022•تحديث: 05 يناير 2022
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه أقال قادة أمن بارزين وأحالهم إلى التحقيق على خلفية مقتل 20 شخصاً خلال عملية مداهمة لمنزل في محافظة بابل (وسط) بالحادث الذي وقع قبل نحو أسبوع والمعروف باسم "مجزرة جبلة".
جاء حديث الكاظمي الأربعاء، خلال حضوره مجلس عزاء للضحايا في ناحية جبلة بالمحافظة، وفق بيان لمكتبه تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال: "ما حدث مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها"، في إشارة إلى القوة الأمنية التي داهمت منزل الضحايا.
وأضاف: "قررنا إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".
وأشار الكاظمي إلى أنه "تمت إحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث".
وقال إنه كلف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي "بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية، وسد الثغرات التي يمكن لمن تسول نفسه استغلالها لمصالح شخصية، وكذلك وضع خطة لتنظيم العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً".
والخميس، أعلنت قيادة عمليات بابل (تابعة للجيش)، مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة، أثناء تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة "الإرهاب" وقوات الأمن شمالي المحافظة.
لكن مصدراً أمنياً أبلغ الأناضول، الأحد، بأن "التحقيقات الأولية أثبتت أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته، وهو نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد، استغل منصبه، وأعطى معلومات مضللة بأن والد زوجته تاجر مخدرات ويأوي في منزله إرهابيين.
ولفت إلى حصول تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة قوات الأمن اقتحام المنزل، وتبين لاحقا مقتل 20 شخصا بينهم أطفال ونساء ورب الأسرة.
