09 مارس 2022•تحديث: 09 مارس 2022
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
تظاهر مئات العراقيين، الأربعاء، في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار (جنوب)؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار، رافعين لافتات مكتوب عليها "ثورة الجياع".
وتشهد الأسواق المحلية في العراق منذ أيام ارتفاعا في أسعار المنتجات، لاسيما المواد الغذائية، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، بالرغم من اتخاذ الحكومة حزمة قرارات للحد من وطأتها.
وتجمع عشرات المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد، رافعين لافتات مكتوب عليها "ثورة الجياع"، وطالبوا الحكومة بالسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وقال دحام الحمودي، أحد المتظاهرين، لمراسل الأناضول، إن غالبية السلع الغذائية تضاعفت أسعارها، خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى السلطات الرسمية اتخاذ خطوات عملية لحماية الفقراء.
وأضاف أن "الاحتجاجات ستتصاعد في الأيام المقبلة، ويجب السيطرة على الأسعار قبل فوات الأوان".
كما دعا الحكومة إلى توفير فرص للعاطلين عن العمل.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط، 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط.
وفي ذي قار، تجمع المئات من المحتجين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.
وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن المظاهرة حملت اسم "ثورة الجياع"، ورفع مشاركون فيها لافتات تحمل العبارة المذكورة؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ولمطالبة الحكومة بالسيطرة على الأسواق.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا تدخلا عسكريا ضد جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات قاسية على موسكو في قطاعات منها الدبلوماسية والاقتصاد والمال والرياضة.
وروسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح في العالم، لاسيما بالنسبة لدول عربية عديدة.
وخلال اجتماع في بغداد الأربعاء، ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قضية الأمن الغذائي.
وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان، إن الكاظمي "وجّه الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه الانتفاع سلبا على حساب المواطن، والمتاجرة غير القانونية بسلّة غذاء المواطنين، ومحاسبته وفق القانون".
وقرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، تخصيص 100 مليون دولار لشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة "بشكل عاجل"، بهدف توفير خزين استراتيجي، وفق بيان لوزارة التجارة.
وفي اليوم التالي، قررت الحكومة صرف منحة نقدية 100 ألف دينار (68 دولار) لمرة واحدة باسم "منحة غلاء معيشة" للشرائح الهشة في البلاد.
كما قررت الحكومة تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين.
