24 يناير 2022•تحديث: 24 يناير 2022
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
تبادل الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان شمالي العراق، الاتهامات بشأن الخلافات بينهما حول المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق المقرر انتخابه في البرلمان بأغلبية الثلثين خلال مدة أقصاها 8 فبراير/شباط المقبل.
ويشغل الأكراد منصب رئيس الجمهورية بموجب عرف سياسي متبع في البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
لكن الخلافات نشبت بين الحزبين الحاكمين في الإقليم وهما "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني بشأن المرشحين لشغل المنصب.
ويتمسك "الاتحاد الوطني الكردستاني" بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح وهو قيادي في الحزب لشغل منصبه لولاية ثانية، إلا أن "الديمقراطي الكردستاني" رفض ذلك وتقدم بمرشح عنه وهو هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الأسبق.
وتراشق الحزبان الاتهامات بشأن عدم توصلهما إلى اتفاق حول مرشح واحد.
وقال "الاتحاد الوطني الكردستاني"، في بيان مساء الأحد، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تصرف بصورة فردية، وقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية بالاتفاق مع بعض القوى السياسية".
وأضاف البيان أن "منصب رئيس الجمهورية من استحقاق الاتحاد الوطني ولن يساوم عليه"، متهما "الديمقراطي" بأنه "يسعى لخطف المنصب بعيدا عن التوافق بين الأكراد".
وأكد الحزب أنه "يقدم دعمه الكامل لمرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية وهو برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية".
من جانبه، قال "الديمقراطي الكردستاني"، في بيان الإثنين، إن "البيان الصادر من الاتحاد الوطني غير منصف وتشويه للحقائق".
وأشار إلى أنه سعى منذ إعلان النتائج إلى توحيد صف القوى الكردية، إلا أن "الاتحاد الوطني حاول تشتيته"، معتبرا أن منصب رئيس الجمهورية "ليس ملكا لطرف أو شخص معين".
واتهم بدوره "الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه ما زال مصرا على اختيار شخص خارج إطار التوافق بين القوى الكردية".
وحل "الديمقراطي الكردستاني" رابعا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفوزه بـ31 مقعدا من أصل 329، خلف المتصدر "الكتلة الصدرية (73 مقعدا)، وتحالف "تقدم" (37 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (33 مقعدا)، في حين فاز "الاتحاد الوطني" بـ17 مقعدا.
وشغل "الاتحاد الوطني الكردستاني" منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق، بينما يتولى "الديمقراطي الكردستاني" منصبي رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم، وذلك بموجب اتفاق سياسي غير معلن.
