العراق.. دعوة إلى تشكيل "إقليم كركوك"

بغداد / علي جواد / الأناضول

دعت "الهيئة المستقلة لتشكيل إقليم كركوك" شمالي العراق، الخميس، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى الشروع في الإجراءات القانونية لتشكيل الإقليم في المحافظة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة الاتحادية على تلك الدعوة، لكن بغداد سبق أن رفضت دعوات إلى تشكيل إقليمين في البصرة (جنوب) والأنبار (غرب)، حيث تتمسك بـ"بقاء العراق اتحادي دون أقاليم".

وجاءت الدعوة، في بيان، عقب اجتماع للهيئة المستقلة لتشكيل إقليم كركوك (غير حكومية)، وهي تضم مثقفين وأكاديميين وعلماء دين ومنظمات مجتمع مدني ووجهاء من القوميات كافة في المحافظة.

وقالت الهيئة: "التزاما منا بالحقوق والواجبات التي أقرها الدستور العراقي النافذ، فإننا نمارس حقنا الدستوري باقتراح تشكيل إقليم مستقل لمحافظة كركوك ضمن عراق موحد أرضا وشعبا".

ودعت في بيانها، مفوضية الانتخابات (رسمية) إلى "القيام بالواجب الملقى على عاتقها، وفقا للمعايير القانونية والإدارية".

وينص الدستور على حق كل محافظة أو أكثر في تكوين إقليم بناء على طلب يتم الاستفتاء عليه.

وذلك إما بطلب من ثلث الأعضاء في كلٍ من مجالس المحافظات التي تريد تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كلٍ من تلك المحافظات.

وتضم محافظة كركوك خليطا من العرب والتركمان والكرد، وخضعت بين عامي 2003 و2007 لسيطرة أمنية من جانب قوات "البيشمركة" (حرس إقليم كردستان شمالي العراق).

وفرضت قوات الحكومة الاتحادية، نهاية 2017، سيطرتها الكاملة على المحافظة.

وتخضع كركوك لأحكام المادة 140 من الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وتنص تلك المادة على إزالة "سياسات ديموغرافية" أجراها نظام صدام حسين (1979 ـ 2003) في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ثم إحصاء عدد السكان.

وأخيرا إجراء استفتاء ليحدد السكان إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى إقليم شمالي البلاد، أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان مقررا الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن مشاكل أمنية وسياسية حالت دون ذلك، فيما يتهم الأكراد بغداد بالمماطلة في التنفيذ.

ويقول العرب والتركمان، إن المناطق المتنازع عليها، وخصوصا كركوك، شهدت عمليات تغيير ديموغرافي لصالح الأكراد بعد 2003 (الإطاحة بنظام صدام).

ويشددون على أن تطبيق المادة 140، بمراحلها الثلاث التطبيع والإحصاء والاستفتاء، يتطلب أولا إعادة تلك المناطق إلى وضعها الطبيعي قبل 2003. وهو ما ينفيه الأكراد.