30 يوليو 2020•تحديث: 30 يوليو 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، راشد الغنوشي، الخميس، إن تونس لها مستقبل ما دامت متمسكة بالحرية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب فشل لائحة برلمانية طالبت بسحب الثقة من الغنوشي.
وأضاف الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" (إسلامية)، أكبر كتلة برلمانية، "أن الديمقراطية حديثة وناشئة وتحتاج إلى مزيد من التمرين".
وحول التوتر في البرلمان، قال: "إذا كان يحدث خصام في مجلسنا، فإن مجالس أخرى كانت ثكة (لا يتكلم فيها أحد)"، في إشارة إلى مجلس النواب خلال عهد زين العابدين بن علي (1987: 2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية.
وأضاف أن "مجلس نواب الشعب هو صورة مصغرة لمجتمعنا المتعدد".
وتابع متوجها إلى التونسيين: "أنتم صنعتم ثورة، وحافظتم عليها 10 سنوات، فلنحرص عليها، ونعض عليها بالنواجذ".
وردا على سؤال صحفي بشأن النواب الذين صوتوا ضده، أجاب: "أنا أتعامل مع المجلس باعتباره مؤسسة، وليس 97 نائبا (صوتوا ضده الخميس)، بل بكل نوابه الـ217، فكلهم إخواني وأبناء وطن واحد، وأقف منهم على نفس المسافة".
وعلى حسابه بـ"فيسبوك"، اكتفى الغنوشي، بعد الجلسة البرلمانية، بكلمتين فقط، هما: "الحمد لله".
بينما توجه إلى النواب والشعب التونسي عامة بقوله، على حسابه بـ"تويتر": "شكرا على ثقتكم، تونس والثورة والشرعية تنتصر".
وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، الخميس، أن 133 نائبا شاركوا في التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.
وأوضح أن 97 نائبا وافقوا على سحب الثقة، بينما رفض 16 نائبا، وتم تسجيل 18 ورقة تصويت ملغاة وورقتين بيضاء (بلا تصويت).
ويتطلب سحب الثقة تأييد 109 نواب من أصل 217 نائبا.
وامتنعت كتلتا حركة "النهضة" (54 نائبا) و"ائتلاف الكرامة" (19 نائبا) عن المشاركة في التصويت.
وقرر مكتب البرلمان، قبل أسبوع، تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من كتل نيابية.
وسعت 4 كتل نيابية، هي "الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" و"الإصلاح"، إلى سحب الثقة من الغنوشي، إثر اتهامه من دون دليل، بـ"سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته".
ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهت ما تُسمى بالموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، بداية من 2011، ومنها مصر وليبيا واليمن.
وتخشى أنظمة عربية حاكمة خاصة بمنطقة الخليج، وفق مراقبين، من تأثرها سلبا بالتجربة التونسية، لذا تقود ما تُسمى بـ"الثورة المضادة"، لإفشال الأنظمة الحاكمة في الدول التي شهدت تلك الثورات.
