إدلب / مراسلون / الأناضول
في وقت تتجه فيه أنظار العالم لهجمات النظام السوري وحلفائه على منطقة إدلب السورية، آخر مراكز سيطرة المعارضة المعتدلة في البلاد، تحاول قوة قوامها أكثر من 70 ألف مقاتل الصمود والدفاع عن المدينة.
وعلى عكس المتداول إعلاميا، تُشكل عناصر المعارضة المعتدلة، القوة الأساسية التي تسيطر على مجرى الأمور في إدلب، وتتصدى لهجمات النظام السوري وميليشياته.
وتشاطر المعارضة المعتدلة، هيئة تحرير الشام سيطرتها على ما يعرف بمنطقة خفض التوتر في إدلب، لكن المدينة تخضع إلى سيطرة قوى المعارضة المعتدلة بشكل رئيسي.
وشهد أغسطس/ آب الماضي اتحاد 14 فصيلا من المعارضة المعتدلة تحت سقف واحد، مع بدء النظام السوري وميليشياته الحشد المكثف خلال الأشهر الماضية، إستعدادا للهجوم على المنطقة .
وتحت اسم جبهة التحرير الوطنية توحدت كل من فصائل؛ فيلق الشام، وجيش النصرة وجيش إدلب الحر، والفرقة الساحلية الأولى، والفرقة الساحلية الثانية، والفرقة الأولى، والجيش الثاني، وجيش النخبة، وشهداء داريا الإسلام، ولواء الحرية، والفرقة 23، وجبهة تحرير سوريا، وجيش الأحرار، ومجموعات صقور الشام.
وتناضل الجبهة الوطنية للتحرير ضد النظام السوري في محافظتي إدلب شمال غربي البلاد وشمالي محافظة حماة (وسط)، ومع انضمام الفصال الجديدة فإن الجبهة أصبحت تضم في بنيتها حوالي 70 ألف مقاتل، لتكون أكبر كيان عسكري يقاتل ضد النظام حاليا.
وذكر مراسلو "الأناضول" في المنطقة أن عناصر المعارضة تموضعت في كافة خطوط جبهات المواجهة.
أمّا هيئة تحرير الشام القوة الأخرى صاحبة النفوذ في المنطقة، فتم تشكيلها من قرابة 25 مقاتلا بعد إنحلال جبهة النصرة العام الماضي.
وخلال الشهور الأخيرة، تعرضت الهيئة إلى خسائر ملموسة مع انفصال عدد كبير من الجماعات التي كانت تعمل تحت سقفها.
وقد شكّل بضعة آلاف من المقاتلين المنفصلين عن الهيئة جماعة أسموها "حراس الدين"، وتُعرف هذه المجموعة بتبعيتها لتنظيم القاعدة.
ومنذ 10 أيام، يشن النظام السوري وحلفاؤه غارات جوية مكثفة على مناطق جنوبي وجنوب غربي إدلب، وشمالي حماة.
وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 30 مدنيا على الأقل، إلى جانب عشرات الجرحى.
وردا على هذه الهجمات، تقصف قوى المعارضة نقاط عسكرية تابعة للنظام.
يُذكر أنه تم إعلان منطقة إدلب كواحدة من مناطق خفض التوتر، بموجب جلسة اتفاق أستانة في 4-5 مايو/ أيار 2017، بضمانة كل من تركيا، وروسيا، وإيران.
وأقامت تركيا بموجب الاتفاق 12 نقطة مراقبة في منطقة إدلب خلال أكتوبر 2017، حيث أصبح حوالي 4 ملايين مدني يقيمون تحت الحماية التركية.
وفي الجهة الأخرى، سيطر النظام السوري وحلفاؤه على مناطق خفض التوتر الأخرى، وعددها 3، في كل من حمص، والغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة في الجبهة الجنوبية.
