06 أبريل 2019•تحديث: 06 أبريل 2019
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
تظاهر عشرات من الحقوقيين المغاربة، الجمعة، أمام مبنى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبيل النطق بالحكم بحق قائد "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، وموقوفين آخرين.
وفي 26 يونيو/ حزيران 2018، قضت محكمة استئناف الدارالبيضاء، كبرى المدن المغربية، بإدانة الزفزافي، و3 ناشطين آخرين بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وقضت بسجنهم 20 عاما.
كما قضت بحبس 50 ناشطًا آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و10 سنوات.
وبحسب مراسل الأناضول، طالب المشاركون بالوقفة التي دعت إليها "لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء" (غير حكومية)، بـ"إطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم الزفزافي".
كما رددوا شعارات تنادي بإعادة الاعتبار لهؤلاء الموقوفين، وتنمية مدن الريف.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف، الجمعة، أحكاما بحق الزفزافي وباقي الموقوفين على خلفية الحراك.
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف"، لم يكن بينهم أغلب قادة الحراك.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
