اليمن.. مجلس القيادة الرئاسي يقر مزيدا من إجراءات "الردع" ضد الحوثيين

اليمن/ الأناضول

أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء، مزيدا من إجراءات "الردع" ضد جماعة الحوثي، متعهدا بمواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الجماعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رئيسه رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وبحث الاجتماع "تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد المستمر للمليشيات الحوثية، على طريق جهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب".

وأكد المجلس أن "الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها، وفرض سلطتها على كامل ترابها الوطني، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

وشدد على أن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية "جاهزة للقيام بمهامها الدستورية، وامتلاك زمام المبادرة، وجعل تصعيد المليشيات الإرهابية أكثر كلفة على قياداتها وقدراتها ومصادر تمويلها".

وأقر المجلس "المزيد من إجراءات الردع المتكامل" لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، واتخاذ "التدابير المشروعة والضرورية" لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية التي تستخدم، أو يجري إعدادها، لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.

ونبه المجلس إلى أن "العمليات الناجحة للقوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية" بعثت رسالة مفادها أن "زمن استباحة المدن واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى"، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الجهات المنفذة له.

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو/ تموز 2026 في محافظات عدة، بينها مأرب وسط البلاد، والجوف شمالا، والضالع وتعز جنوب غربي اليمن.

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 حالة من التهدئة في حرب اندلعت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات ومدن عدة، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ويساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، فيما تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي، التي أعلنت في يوليو/ تموز 2026 فرض حظر بحري على المملكة.