17 نوفمبر 2019•تحديث: 18 نوفمبر 2019
بغداد/ أمير السعدي، علي جواد/ الأناضول
استهدف مجهولون "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، بثلاث قذائف صاروخية، فيما أصيب 45 محتجاً في مواجهات مع قوات الأمن قرب تلك المنطقة، بحسب مصدرين أمنيين.
وقال ضابط شرطة برتبة نقيب، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين استهدفوا المنطقة الخضراء بثلاث قذائف صاروخية لم تعرف نوعيتها لحد الآن".
وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أن "القذائف سقطت في محيط المنطقة، ولم ترد معلومات بشأن خسائر لحد الآن".
والمنطقة الخضراء شديدة التحصين، وتضم مقرات الحكومة ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتحولت على مر السنوات إلى رمز لانفصال السياسيين الحاكمين عن محكوميهم.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه بغداد ومحافظات الوسط والجنوب احتجاجات حاشدة مناوئة لحكومة عادل عبد المهدي، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين على جسري الأحرار والشهداء وسط بغداد.
وفي السياق، قُتل متظاهر وأصيب 45 آخرون، مساء الأحد، إثر مواجهات بين محتجين وقوات الأمن وسط العاصمة، حسب مصدرين طبيين في دائرة صحة بغداد الحكومية.
وأوضح أحد المصدرين، للأناضول، أن المتظاهر قتل جراء تلقيه ضربة على الرأس من قنبلة غاز مسيلة للدموع قرب جسر الشهداء ببغداد.
وقال المصدر الثاني، إن "الفرق الصحية سجلت 45 إصابة بين المتظاهرين، غالبيتهم تعرضوا للغازات المسيلة للدموع، خلال مواجهات مع قوات الأمن المنتشرة على جسري الأحرار والشهداء (المؤديين إلى المنطقة الخضراء)".
وأوضح المصدر للأناضول، فضل عدم نشر اسمه، أن "العديد من المتظاهرين تم نقلهم فورًا إلى المستشفيات القريبة؛ بسبب وضعهم الصحي الحرج".
وتمكن مئات المتظاهرين من الوصول إلى الجسرين، الذين تتخذ قوات الأمن بالقرب منهما إجراءات أمنية مشددة لمنع وصول المحتجين إليهما.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 336 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
