20 مارس 2022•تحديث: 20 مارس 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، إصدار مرسوم رئاسي يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، ممن أسماهم "المدانين بنهب أموال الشعب التونسي".
جاء ذلك في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك"، بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1881- 1956)، الموافقة لـ20 مارس/آذار من كل عام.
وقال سعيد: "اخترنا هذا اليوم للنظر في مشروع متميز وأردته أن يكون يوم عيد الاستقلال، لنضع مشاريع مراسيم، تتعلق أولا بمشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجبائي".
واستطرد: "حتى يسترد الشعب أمواله التي نهبت منه عوض القضايا المنشورة أمام المحاكم ولم يسترجع منها شعبنا العظيم إلا النزر اليسير".
وأضاف أن "الصلح الجزائي إجراء معروف في القانون فعوض الزج بالمتهم الذي تمت إدانته في السجن، يدفع هذا المتهم المدان الأموال التي انتفع بها بصفة غير مشروعة".
وأردف: "هذه الأموال التي سنسترجعها كما تم الإعلان عن ذلك سابقا، سنقدمها للفقراء والمعتمديات (مناطق) الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا".
وأشار إلى "وضع الإجراءات واتخاذ عدة احتياطات لتذهب هذه الأموال لأصحابها الحقيقيين".
وأعلن عن "مرسوم ثان يتعلق بإحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الأهلية حتى يتمكن أبناء الشعب التونسي من بعث مشاريع في كل معتمدية وحتى يصير الشباب مصدرا للثروة".
كما أعلن الرئيس التونسي، عن "مرسوم ثالث يتعلق بمحاربة المضاربة غير المشروعة حتى يتحمل كل من يريد تجويع الشعب مسؤولياته كاملة أمام الشعب والقضاء".
وفي 28 يوليو/تموز الماضي، صرح سعيد، بأن "قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، "ويجب إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".
وأوضح، آنذاك، أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.
يأتي هذا، في ظل أزمة سياسية تعيشها تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
