30 سبتمبر 2020•تحديث: 30 سبتمبر 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعا البرلمان التونسي ، الثلاثاء ، إلى هدنة سياسية عبر "تجنب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى إشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والأحزاب والنواب".
وندد البرلمان بـ"الاعتداء بالعنف الشديد" على النائب عن "ائتلاف الكرامة" ( ثوري 19 نائبا / 217) بدائرة بنزرت، أحمد موحى، حيث تعرض الإثنين للضرب بسيف في رأسه من مجهولين.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الثلاثاء، وفق بيان للمجلس اطلع عليه مراسل الأناضول، حمّل فيه المسؤولية السياسية عن العنف "لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض."
وبحث مكتب مجلس نواب الشعب حادثة الاعتداء بالعنف الشديد على النائب أحمد موحى عن دائرة بنزرت فجر الإثنين، واستعرض ملابسات الاعتداء والأضرار الجسيمة المترتبة عنه، وفق البيان.
وأشار البيان إلى التدابير التي اتخذتها رئاسة المجلس وإدارته للاهتمام بالنائب المعني منذ حصول الاعتداء، في إشارة إلى نقل النائب من بنزرت(60 كلم شمال العاصمة) إلى المستشفى العسكري لإجراء عملية جراحية على رأسه الذي تضرر بضربة سيف من قبل مجهولين.
واعتبر البرلمان أن "الاعتداء الذي تعرض له النايب يرتقي إلى محاولة الاغتيال السياسي ويمثل اعتداءً على الدولة ورموزها واستهدافا للمسار الديمقراطي."
ودعا المجلس "الجهات القضائية والأمنية إلى كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم."
كما دعا إلى "مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف مع ضرورة تعزيز الحماية الأمنية للنواب."
وحثّ مكتب المجلس "لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية" بالبرلمان على استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض.
