15 أكتوبر 2020•تحديث: 16 أكتوبر 2020
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية، فرض حالة الطوارئ، في ولاية كسلا، لمدة 3 أيام، بعد مقتل 8 أشخاص بينهم عنصر أمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".
ونقلت الوكالة، عن المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، قوله، إن "الهدوء عاد لمدينة كسلا (شرق)، بعد الأحداث التي وقعت فيها، والتي راح ضحيتها 8 أشخاص".
وأوضح صالح، أن "سبعة من الأشخاص (القتلى) مدنيين، وقتل أحد أفراد القوة المشتركة (الجيش والدعم السريع والشرطة)، بالرصاص".
ولم يذكر المتحدث باسم الحكومة كيفية مقتل المدنيين، فيما لم يتهم أي طرف بالمسؤولية عن سقوط الضحايا.
وأضاف متحدث الحكومة، أنه "تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا لمدة 3 أيام، يتوقع فيها أن تعود الأمور لنصابها".
وتابع: "بعد إعلان إقالة الوالي (صالح عمار)، وتسيير مجموعات من الرافضين للقرار مسيرة تمت مخاطبتها في ميدان الجمهورية، وكان الاتفاق أن ينفض التجمع".
وأشار أن "بعض المتظاهرين اتجهوا نحو رئاسة الحكومة لاحتلالها"، إلا أن "قوة مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع، كانت تتولى حماية هذه المنشآت، دخلت معها هذه المجموعات في اشتباكات".
وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس حزب "التواصل" المعارض إدريس شيدلي، للأناضول، إن عدد القتلى في أحداث كسلا، ارتفع إلى 5 بينهم شرطي، والإصابات إلى 27؛ إثر تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وتجددت المواجهات بعد ساعات من فرض السلطات حظرا شاملا للتجوال، الأربعاء، في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة غداة إقالة حاكم ولاية كسلا.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات.
وجاء النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة "البني عامر" المنافسة لها.
