Zein Khalil
29 أبريل 2026•تحديث: 29 أبريل 2026
زين خليل/ الأناضول
كشفت هيئة البث العبرية، الأربعاء، عن منع الحكومة الإسرائيلية ممثلين عن "قوة الاستقرار الدولية" من القيام بجولة في قطاع غزة.
وقالت الهيئة إن ممثلين عن إندونيسيا والمغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا، المنتمون إلى قوة الاستقرار الدولية، وصلوا إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقوا بكبار مسؤولي الجيش وممثلين عن مقر القيادة الأمريكية (مركز التنسيق المدني العسكري).
ويأتي عمل "قوة الاستقرار الدولية" في غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر/ أيلول 2025.
وتتولى القوة، قيادة العمليات الأمنية في غزة، ونزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.
وذكرت هيئة البث، أنه كان من المقرر أن يزور الممثلون مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث من المفترض أن تبدأ القوة عملها، إلا أن الجيش الإسرائيلي رفض ذلك بتوجيه من القيادة السياسية، دون تأكيد فوري من مكتب رئاسة الوزراء.
ونقلت الهيئة، عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه، قوله إن "إسرائيل تشترط اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حماس وتشكيل حكومة تكنوقراط قبل المضي قدمًا في هذا الشأن".
وأشارت إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، عقد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، "اجتماعًا استراتيجيًا لمناقشة قضية غزة، أصدر خلاله تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمالية استئناف القتال".
وأضافت الهيئة، أن من بين ما قاله زامير للحضور: "حماس تماطل لكسب الوقت، بهدف تعزيز قوتها العسكرية وتوطيد سيطرتها، ولن نسمح بذلك"، وفق ادعائه.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض عن اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" وحكومة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.
بينما شملت المرحلة الأولى انسحابا إسرائيليا جزئيا والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإدخال شاحنة مساعدات يوميا.
أما المرحلة الثانية فتتضمن انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل وتتجاوزه بالإصرار على نزع السلاح أولا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي ترامب، ضمن خطة وضعها لإنهاء الحرب.
واستمرت الإبادة الجماعية لسنتين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
