Ahmed Khalifa
09 أغسطس 2026•تحديث: 09 أغسطس 2026
إسطنبول / الأناضول
أعربت حركة حماس، الأحد، عن تمسكها بتنفيذ خطة النقاط الـ15 التي أقرها "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، والحيلولة دون تعطيل مسار تنفيذها.
جاء ذلك وفق بيان للحركة، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض تل أبيب الخطة، وتمسكه بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.
وأكدت حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء و"مجلس السلام" بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشارت إلى "جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود الخمسة عشر، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها".
وقالت الحركة الفلسطينية إن "الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي لوقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على شعبنا، واستكمال الانسحاب، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء عملية الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها".
ودعت الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى "تحمل مسؤولياتهم، وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، والحيلولة دون أي خروقات أو انتهاكات من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار".
وتعهدت الحركة بمواصلة التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع "الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يضمن وقف معاناة شعبنا، وحماية حقوقه ومصالحه الوطنية".
ويأتي بيان حماس بعد ساعات من إعلان نتنياهو، الأحد، رفض تل أبيب خطة النقاط الـ15 التي أقرها "مجلس السلام" بشأن غزة، ووافقت عليها حركة حماس، متمسكا بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.
وقال نتنياهو في كلمة مصورة لنتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة 12 العبرية: "إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الـ15 التي نشرها مجلس السلام لغزة".
وتأتي تصريحات نتنياهو رغم أن خارطة الطريق التي أصدرها "مجلس السلام" في 31 يوليو/ تموز الماضي بعنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة"، تنص على نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية.
وأعلنت حركة "حماس" موافقتها على خارطة الطريق، فيما أكد القيادي لديها غازي حمد في تصريح سابق للأناضول أن الاتفاق نص على "تخزين السلاح الثقيل" تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، على أن يتم بالتزامن مع إنجاز بقية الملفات الأخرى.
كما تشمل خارطة الطريق انتقال إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، وانتشار قوة استقرار دولية، ووضع السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار.
والاثنين الماضي، قال "مجلس السلام"، عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف مع نتنياهو، إن الانسحاب الإسرائيلي الكامل لن يتم قبل تفكيك الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأنفاق.