19 مايو 2018•تحديث: 19 مايو 2018
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
اعتبرت حركة "حماس"، أن قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الداعي لتشكيل لجنة تحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة، "خطوة مهمة على طريق تعرية حقيقة الاحتلال (إسرائيل)".
ودعت الحركة في بيان مساء الجمعة، المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، والوقوف مجدداً إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.
ووافق مجلس حقوق الإنسان، في جلسة طارئة الجمعة، على قرار يدين الجرائم الإسرائيلية، ويدعو إلى إرسال لجنة دولية مستقلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة، والتي بدأت في 30 مارس/ آذار 2018.
ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
ومنذ نهاية ذلك الشهر وحتى اليوم، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 113 فلسطينياً وأصاب نحو 12 ألف آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وسقط أكثر من نصف هؤلاء الشهداء، الإثنين الماضي، أثناء احتجاجهم على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في ذلك اليوم، من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان آخر الجمعة، طالبت "حماس" سويسرا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، على خلفية تصريحات وزير خارجيتها، إينياتسيو كاسّيس، بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
والخميس، قال كاسيس في مقابلة مع صحيفة "آرغاور تسايتونغ" السويسرية، إن الأونروا، تطرح "مشكلة" من خلال تمسكها بحلم "غير واقعي" حول عودة جميع اللاجئين، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم النزاع في الشرق الأوسط.
وحسب ما نقل بيان "حماس"، أضاف الوزير السويسري، إن "السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الأونروا جزء من الحل أو المشكلة؟ عملت لفترة طويلة كحل لكنها اليوم باتت جزءا من المشكلة، إنها تقوم بتأمين الذخيرة اللازمة لاستمرار النزاع لأنه طالما يعيش الفلسطينيون في مخيمات للاجئين، فإنهم يريدون العودة إلى وطنهم".
وحول ذلك، شددت "حماس" على رفضها لهذه التصريحات، وتمسك الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه وفي مقدمتها حق العودة. وأكدت دعمها للوكالة الأممية وضرورة تمكينها من الاستمرار في عملها.
وتأسست "الأونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).
