22 أكتوبر 2018•تحديث: 23 أكتوبر 2018
غزة / مصطفى حبوش / الأناضول
أتلفت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تزيد قيمتها عن مليون دولار، وتم ضبطها بالقطاع في عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية المختصة، خلال الأشهر الماضية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في مدينة غزة بحضور ممثلين عن وزارة العدل، ومؤسسات حقوقية، ونواب من المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، وعدد من الوجهاء والمخاتير.
وقال العميد ناصر سليمان، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن "كمية المخدرات التي تم إتلافها تبلغ 10 آلاف صندوق تحتوي على مليون و242 حبة مخدرة، و1383.5 فرش حشيش (القنب الهندي)، و900 جرام من مادة الأفيون".
وأشار إلى أنه تم الحصول على إذن من المحاكم المختصة في قطاع غزة لإتلاف هذه الكمية من المواد المخدرة عبر حرقها في ساحة عامة.
من جانبه، أفاد فرج الغول، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بأن كمية المخدرات التي أتلفت تزيد قيمتها عن المليون دولار.
وقال الغول، إن "هذه الكمية من المواد المخدرة كانت يمكن أن تفسد نصف المجتمع الفلسطيني في غزة لولا أنه تم ضبطتها من أجهزة الأمن".
ودعا هيئة القضاء العسكري في غزة (المسؤولية عن النظر في جرائم المخدرات) إلى أن توقع أقصى العقوبات بحق تجار المخدرات حتى يرتدع أمثالهم من المجرمين.
وأشار إلى أن مجموعة حاولت، أمس الأحد، سرقة المواد المخدرة المضبوطة من مقر القضاء العسكري غربي مدينة غزة قبل أن تكتشفهم قوات الأمن وتتمكن من اعتقالهم، دون مزيد من التفاصيل.
وفي أغسطس/ آب 2013، أقر المجلس التشريعي بغزة قانون "المخدرات والمؤثرات العقلية" الذي يشدد العقوبات في القضايا المتعلقة بالمخدرات ويوصلها إلى حد الإعدام، بعد أن كان الحكم لا يتجاوز السجن المؤبد.
