دياب: يجب تسريع التحقيقات بكارثة مرفأ بيروت

بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، الأربعاء، على ضرورة "تسريع التحقيقات في كارثة انفجار مرفأ بيروت".

تصريح دياب نقلته وسائل إعلام محلية في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بالقصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت) بحضور الرئيس ميشال عون.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "يجب تسريع التحقيقات في كارثة انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف: "تمنيت على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ترسل بلاده صور الأقمار الصناعية قبل وخلال وبعد الإنفجار، لمساعدة الأجهزة والقضاء اللبناني في التحقيقات".

وأكّد دياب أن "هذه الكارثة يجب ألاّ تمرّ وكأن الذي حصل جريمة عادية".

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وقدمت حكومة دياب استقالتها بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي، في 6 أغسطس الجاري، التفقديّة على خلفية الانفجار، الذي خلف خسائر في البنى التحتية تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قال دياب: "نمر بمرحلة حساسة في مواجهة كورونا، عدد الإصابات يرتفع بشكل يوحي بأننا سنفقد السيطرة على الوباء، حيث يرتفع عدد الوفيات بشكل لافت".

وأضاف، أنّه "من الضروري تجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية".

والجمعة، دخل لبنان في مرحلة إغلاق تام لمدّة أسبوعين، في إطار تدابير مواجهة كورونا بعد ارتفاع كبير بأعداد الإصابات.

وحتى مساء الثلاثاء، سجل لبنان إجمالي إصابات بكورونا بلغ 13.687، منها 138 وفاة، و3.815 حالة تعاف، وفق بيانات وزارة الصحة.

وتطرّق دياب إلى مسألة التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، قائلا، إن "الأجواء عندنا إيجابية، وافترض أن يتم التصديق على التمديد لليونيفيل يوم الجمعة بمجلس الأمن الدولي من دون تعديل مهماتها".

وتنتشر قوات تابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوبي لبنان منذ عام 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة، وتم زيادة عددها تطبيقا للقرار الدولي 1701 الصادر في 2006، إثر الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وحاليا، تقدّر أعداد قوات يونيفيل بنحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة.