Hosni Nedim
06 يوليو 2026•تحديث: 06 يوليو 2026
غزة/ حسني نديم/ الأناضول
** رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية علاء الدين العكلوك للأناضول:
- كل المعيقات التي كان يجري الحديث عنها قد أزيلت
- أعلنا منذ تشكيل اللجنة دعمها بالكامل والاستعداد لتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملها وخدمة الفلسطينيين في قطاع غزة
- إن الشعب عانى كثيرا وحان الوقت لبدء مرحلة جديدة تسهم في تحسين أوضاعه.
قال رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية علاء الدين العكلوك، الاثنين، إن اللجنة الوطنية لإدارة غزة مطالبة بمباشرة عملها في القطاع، مؤكدا أنه "لم يعد هناك أي مبرر" لتأخيرها بعد حل لجنة الطوارئ الحكومية.
جاء ذلك عقب إعلان استقالة لجنة العمل الحكومي، واستكمال الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، المنبثقة عن مجلس السلام، والموجودة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.
وأضاف العكلوك في تصريح للأناضول على هامش مؤتمر صحفي بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، أن "كل المعيقات التي كان يجري الحديث عنها قد أزيلت"، داعيا إلى تمكين اللجنة من مباشرة مهامها في أسرع وقت.
وأوضح أن التجمع أعلن منذ تشكيل اللجنة دعمه الكامل لها، واستعداده لتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملها وخدمة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن التجمع ينتظر المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل عملية التسليم، لكنه أعرب عن أمله في أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مباشر وسريع.
وأضاف أن الحكومة "أهدت العشائر والفصائل الفلسطينية هذه المبادرة" من خلال تسليم المهام، معتبرا أن الأطراف التي كانت تتحدث عن وجود عراقيل أمام انتقال الإدارة "لم يعد لديها أي مبرر" بعد هذه الخطوة.
ودعا العكلوك إلى تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها، والعمل على رفع معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن "الشعب عانى كثيرا، وحان الوقت لبدء مرحلة جديدة تسهم في تحسين أوضاعه".
وفي أعقاب حل الحكومة، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية لجنته لتولي مسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانات والتمكين اللازمين لعملها.
وعقدت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات العشرين بندا، اجتماعها الافتتاحي في العاصمة المصرية القاهرة، في 15 يناير/ كانون الثاني 2026.
وخلال الاجتماع، أعلنت اللجنة بدء ولايتها لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقراره وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.
غير أن اللجنة لم تباشر مهامها من داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، دون صدور توضيح منها أو من الجانب الإسرائيلي بشأن أسباب عدم دخولها.
ويواجه قطاع غزة دمارا واسعا جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 91 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.
