سلام يستنكر مقتل نائب عراقي سابق: بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة

​​​​​​​بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

- رئيس الوزراء قال إن التحقيقات مع الشبان الموقوفين بين البترون وبشري لن يكون لها أي سقف سوى القانون

استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء، مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية، وشدد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة".

ويعد هذا أول تعليق لبناني رسمي منذ العثور الثلاثاء على جثة العلواني (57 عاما) مقتولا داخل شقة سكنية بمنطقة طريق الجديدة في بيروت.

واستنكر سلام، في بيان، جريمة العلواني، وأثنى على جهود الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة.

وشدد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني".

وأضاف أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية "قضية لا يمكن التهاون فيها".

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، يشرف النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، مباشرة على تحقيقات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف ملابسات مقتل العلواني.

وتشغل قضية أمنية إضافية الشارع اللبناني، إذ أفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، بأن قوى الأمن الداخلي أوقفت خمسة شبان بمنطقة جبلية متداخلة بين قضائي البترون وبشري بمحافظة الشمال، ونُقلوا إلى بيروت للتحقيق معهم.

وأضافت أن القوات اشتبهت بوجودهم في المنطقة، ونسبت تقارير إعلامية الموقوفين إلى "حزب الله".

ووفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء بشأن قضية الموقوفين، شدد سلام على أن التحقيقات لن يكون لها أي سقف سوى القانون، وأن زمن غياب المساءلة قد انتهى.

وبحسب البيان، فإن توقيف المجموعة يطرح "شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة"، دون إيضاحات.

وذكرت صحيفة "المدن" اللبنانية أن الشبان مزقوا أوراقا كانت بحوزتهم لدى اقتراب دورية أمنية منهم.

وأضافت أن القوى الأمنية ضبطت الأوراق الممزقة، والتي تضمنت أسماء، ولم يُحسم ما إذا كانت خرائط أو وثائق ذات طابع أمني.

وحتى الساعة، لم يصدر تأكيد أو نفي من السلطات أو "حزب الله" بشأن احتمال انتماء الموقوفين إلى الحزب.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدر القضاء اللبناني مذكرتي توقيف بحق موقوفين اثنين من "حزب الله"، ضمن التحقيقات في قضية شاحنة متفجرات ضُبطت بمنطقة ضهر البيدر شرقي البلاد.

وبعد 10 أيام من ضبط الشاحنة، أقر النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن المركبة والمتفجرات تعودان إلى الحزب.

وقال فضل الله إن المتفجرات مخصصة لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان، داعيا إلى إعادة المضبوطات والإفراج عن الموقوفين.

وتنفذ الحكومة اللبنانية برنامجا لحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله"، بينما يشدد الحزب على أنه "حركة مقاومة" ضد إسرائيل التي تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، خلّف أكثر من 4 آلاف و300 قتيل و12 ألفا و400 جريح، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.