14 أبريل 2017•تحديث: 14 أبريل 2017
بيروت/ شربل عبود/ الأناضول
أشاد القيادي في "التيار الوطني الحر" (تيار رئيس الجمهورية اللبناني)، الوزير السابق، ماريو عون، بقرار الرئيس ميشال عون تعليق عمل مجلس النواب (البرلمان) لمدة شهر، معتبرا أنه يفتح الباب أمام الفرقاء السياسيين لتقديم مزيد من التنازلات للتوافق على قانون جديد تُجري بناء عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وللمرة الأولى منذ بدء سريان الدستور اللبناني، 23 مايو/أيار 1926، واستنادا إلى المادة 95 منه، اتخذ الرئيس عون، مساء أول أمس الأربعاء، قرار التعليق، مستبقا جلسة برلمانية كانت مقررة أمس، لبحث التمديد الثالث للمجلس نواب لمدة سنة إضافية، تنتهي 20 يونيو/ حزيران ٢٠١٨، بينما كانت مدة كل من التمديدين السابقين سنتين.
وتطالب قوى لبنانية بتغيير القانون الحاري الساري منذ 1960، فيما تدعو أخرى إلى اعتماد النسبية، أي توزيع المقاعد المخصصة لدائرة انتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصدتها، بينما يصر فريق ثالث على الإبقاء على القانون الأكثري، أي حصول الفائز بأغلبية الأصوات على كل مقاعد الدائرة.
** قانون مختلط
واعتبر القيادي في "التيار الوطني الحر"، ماريو عون، في تصريحات للأناضول، أن "رئيس الجمهورية،
وعبر اتخاذه قرار التعليق المستند إلى الدستور، أراح الوضع الداخلي، بعدما كان متجها نحو التشنج؛ نظرا لما كان سيحصل من نتائج بعد جلسة التمديد لمجلس النواب".
ومضى الوزير اللبناني السابق قائلا إن "الرئيس أفسح بهذه الخطوة المجال أمام استمرار النقاش في قانون الانتخابات، خصوصا وأن جلسة التمديد كانت ستمس بالاستقرار الداخلي، ليس الاستقرار الأمني، وإنما الاستقرار السياسي".
وكانت العاصمة بيروت تستعد لتظاهرات احتجاجية، بدعوة التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية، برئاسة سمير جعجع، إضافة إلى دعوات من المجتمع المدني، رفضا للتمديد البرلماني.
وزاد عون بأن "خطوة رئيس الجمهورية شكلت محفزا لمختلف القوى السياسية وفتح الباب أمام تقديمها مزيد من التنازلات للوصول إلى قانون جديد للانتخابات، وعندها يمكن أن يكون هناك تمديدا تقنيا لمجلس النواب (استعدادا لإجراء الانتخابات)، وليس تمديدا وقحا لمدة سنة جديدة".
واعتبر القيادي في التيار الوطني الحر أن "قرار عون يظهر أنه رئيس قادر على اتخاذ القرارات الكبرى في الوقت المناسب، ولا يتهاون ولا يسمح بالمس بالدستور".
واستجابة لرئيس الجمهورية، أعلن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، مساء الأربعاء، تأجيل جلسة البرلمان إلى 15 مايو/ أيار المقبل، معربا عن أمله في التوصل إلى "صيغة قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل، والذي يودي بلبنان للانتحار المؤكد".
ومعربا عن تفائله، أردف عون قائلا: "أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من قانون الانتخابات، وهناك اقتراح قانون تقدم عن غيره من القوانين، ويتم بحثه تفصيليا، وهو قانون مختلط يرتكز على التأهيل الأكثري في القضاء، والنسبي في المحافظة (القضاء هو عدد من القرى والمدن، والمحافظة هي مجموعة من الأقضية)".
وينص اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء اللبنانيين عام 1989، والذي أنهى حربا أهلية امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين
ويؤمن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني.
ويتهم سياسيون لبنانيون القوى التي تنادي بقانون قائم على النسبية فقط بأنها لا ترغب في حدوث توافق على قانون انتخاب جديد، ومن ثم حدوث فراغ برلماني، يليه الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، للبحث عن نظام جديد لحكم لبنان.
** حماية الوحدة الوطنية
من جانبه، قال المرجع الدستوري اللبناني، النائب والوزير السابق، الذي شارك في صياغة وثيقة الوفاق الوطني، ادمون رزق، إنه "أثناء اتفاق الطائف كانت هناك خلفية وفاقية وتوفيقية، وكان المطلوب المحافظة على البلد، وأن نقرب وجهات النظر بين جميع الفرقاء".
رزق تابع، في تصريحات للأناضول: "في ذلك الوقت كان هناك شكوى من أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات يمنحها نظام رئاسي، بينما النظام في لبنان برلماني، لذا كان التركيز على هذا الموضوع، كما كنا حريصين على أن نبقى للرئيس صلاحيات كمرجع ومقام، فهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وحامي الكيان والاستقلال".
وأضاف أن "من جملة صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر كامل خلال كل عقد".
والعقد هو مدة ولاية البرلمان، التي حددها الدستور اللبناني بأربع سنوات، وقد انتهت ولاية المجلس الحالي عام 2013.
وأوضح رزق أن "الرئيس لا يؤجل جلسة نيابية، وإنما يعلّق عمل البرلمان لمدة شهر، وهذه صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية شخصيا لا يشاركه فيها أحد، فهي حصرية له، ويستعملها عندما يشعر أن نتائج انعقاد جلسة نيابية ستنعكس على الوحدة الوطنية أو على المصالح العليا للدولة، وهو مؤتمن على البلد ورمز وحده".
وختم بالتشديد على أن "هذا ليس عملا إلزاميا للرئيس، وإنما ناجم عن استعمال صلاحية شخصية في ظروف استثنائية، وبالتأكيد ليس عملا تعطيليا، وإنما تداركاً لنتائج تنعكس على المصلحة العامة".
وتتصاعد تحذيرات في لبنان من احتمال حدوث فراغ نيابي، لاسيما وأن البلد عانا فراغا رئاسيا دام 29 شهرا؛ جراء الخلاف بين الفرقاء السياسيين، ولم ينته إلا بتولي عون الرئاسة، يوم 31 أكتوبر الماضي، ضمن صفقة برلمانية قادت أيضا إلى تكليف سعد الحريري، في 3 نوفمبر الماضي، بتشكيل الحكومة الحالية.
