فلسطين ترحب بطلب جنوب افريقيا تدابير إضافية من "العدل" الدولية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

رحبت فلسطين، الخميس، بقرار جنوب أفريقيا بالتقدم بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لتأمين سلامة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان"نرحب بقرار جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة بالتقدم بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني 2024 والقرار اللاحق الصادر في 16 شباط 2024، من أجل ضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل لا سيما فيما يتعلق بالمجاعة المتعمدة وسياسة التجويع".

ولفت الوزارة إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يتعرض للخطر المحدق من الموت جوعاً، بل بات يموت جوعاً بالفعل.​​​​​​​

وأضافت "إسرائيل تتعمد ارتكاب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدات الإنسانية المحدودة للغاية".

واتهمت إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وتتحدى التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية مع سبق الإصرار، وبلا هوادة.

وأشارت الخارجية إلى أن الإبادة الجماعية التي تتكشف في قطاع غزة تتطلب قيام محكمة العدل الدولية بالتعديل الفوري والعاجل لأوامرها السابقة بشأن التدابير الاحترازية، المؤقتة، واتخاذ تدابير احترازية إضافية، بما في ذلك الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء إن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون أول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.