قطر تدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة الدولية ووقف تهديداتها

إسطنبول / الأناضول

دعت قطر، السبت، إيران إلى احترام حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، والامتناع الفوري عن أي "أعمال أو تهديدات تشكل انتهاكا للقانون الدولي".

جاء ذلك في كلمة لدولة قطر ألقاها سفيرها ومندوبها الأممي جاسم الحمادي، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، في إطار بند "ما يستجد من أعمال" بشأن العدوان الإيراني على الدول العربية والأوضاع في فلسطين المحتلة"، وفق بيان للخارجية القطرية.

وطالب المسؤول القطري إيران بـ"الامتناع فورا عن أي أعمال أو تهديدات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، واحترام حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز باعتبارها قاعدة راسخة في القانون الدولي".

وحذر من أن "تداعيات الأزمة الراهنة لا تقتصر على دول المنطقة، بل تمتد آثارها إلى منظومة الطاقة والتجارة والملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، وإلى السلم والأمن الدوليين بصورة عامة".

وأكد الحمادي على أن معالجة هذه الأزمة تعد "مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة".

يأتي الحديث القطري وسط توترات تشهدها المضائق الملاحية مع استمرار تعطل مضيق هرمز جراء تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية منذ فبراير/ شباط الماضي، بخلاف تحركات للحوثيين الموالين لطهران للسيطرة على باب المندب الذي يحمل تأثيرات واسعة على البحر الأحمر وقناة السويس المصرية.

وفي سياق متصل، أعرب الحمادي عن إدانة بلاده "استهداف جماعة الحوثي لأعيان مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستمرارها في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية".

وفي الشأن الفلسطيني، أكد المسؤول القطري أن الرفض الإسرائيلي لتنفيذ القرارات الدولية المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، يستند إلى قناعتها بالإفلات من العقاب.

وأضاف: "عندما يغير المجتمع الدولي هذه القناعة عبر اتخاذ إجراءات عملية، فإنه سيضع حداً لهذه الأفعال المروعة، وسيتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير".

وأكد أنه مع ذلك التغيير "سيتحقق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والرفاه للجميع".

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة دولية.

وترفض الحكومة الإسرائيلية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما صادق الكنيست (البرلمان)، في يوليو/ تموز 2024، بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، مدعيا أنها ستشكل "خطرا وجوديا" عليها.