10 مايو 2019•تحديث: 10 مايو 2019
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أعربت دول أوروبية، الجمعة، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري وحلفاؤه على محافظة إدلب، الواقعة ضمن منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين مندوبو فرنسا وألمانيا وبلجيكا لدى الأمم المتحدة، قبيل دقائق من بدء جلستين طارئتين لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في كل من ليبيا وسوريا.
وقال المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر: "نحن قلقون للغاية إزاء تداعيات تصعيد العنف في إدلب، ولا نريد أن نرى حلب جديدة هناك ويجب أن نمنع ذلك من الحدوث".
واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في مارس/ آذار 2017، قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها بارتكاب "جرائم حرب"، خلال عملية عسكرية انتهت بسيطرتها على أحياء المعارضة في حلب (شمال)، وتهجير سكانها، وسط تنديد دولي.
وتابع ديلاتر: "لذلك نحن ندعو إلى وقف الأعمال العدائية في إدلب ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
بدوره، قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن، إن بلاده "تتابع بقلق الوضع الإنساني في إدلب والذي يتدهور بشكل مأساوي ".
وأوضح أن الهدف من عقد الجلسة الطارئة للمجلس حول إدلب هو "تسليط الضوء علي الوضع الحالي، والتأكيد على أنه غير قابل للاستمرار".
المندوب البلجيكي مارك بيكستين، قال في تصريحاته إنه سيطلب باسم بلاده خلال جلسة سوريا "أن تقوم الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وايران) بدورها لوقف ما نشهده حاليا في إدلب".
والخميس، أفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، طالب نظيره الروسي سيرغي لافروف، بإيقاف الهجمات التي تستهدف منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
ومنذ 6 أيام ومنطقة خفض التصعيد تتعرض لقصف وغارات جوية متواصلة من قبل النظام السوري وحلفائه، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات من المدنيين.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار من العام ذاته.
وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.
وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال نفس العام.
