30 مارس 2022•تحديث: 30 مارس 2022
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
قدمت الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، الأربعاء، مشروع قانون جديد يتيح لها وضع ضوابط "استثنائية" على حركة رؤوس الأموال، بعدما رفض البرلمان مشروعا مماثلا الأسبوع الماضي.
والمشروع يتضمن "ضوابط على عمليات التحويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف، لمنع المزيد من هروب رؤوس الأموال، وتدهور سعر صرف العملة المحلية (الليرة)"، وفق بيان للحكومة.
وأضافت الحكومة أن القانون يهدف إلى "حماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي".
وهذا القانون هو أحد الإجراءات المطلوبة من لبنان لتسهيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ مالية.
والأسبوع الماضي، رفضت لجان برلمانية مشروعا مماثلا قدمته الحكومة، وطلبت "صوغ مشروع متماسك يحفظ مصلحة المودعين" في المصارف اللبنانية.
ومنذ أواخر 2019، تفرض المصارف اللبنانية قيودا صارمة على سحب الأموال بالعملات الأجنبية، وتضع سقوفا للسحوبات المصرفية بالعملة المحلية.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد ثلاث أزمات في العالم.
