15 أكتوبر 2021•تحديث: 15 أكتوبر 2021
الرباط / الأناضول
شارك مئات المعلمين المغاربة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، رفضًا لنظام التوظيف بالتعاقد، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه.
وقبل انطلاق المسيرة التي جابت شوارع العاصمة شهدت الرباط تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن المغربية.
وذكر شهود عيان للأناضول، أن قوات الأمن تدخلت لفض المسيرة التي تعتبرها السلطات خرقا لقانون الطوارئ الصحية التي فرضتها مطلع العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتتابع السلطات المغربية عددا من المعلمين المتعاقدين بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية بعد مشاركتهم في مظاهرة منددة بالتعاقد قبل أشهر.
ورفع المشاركون بالمسيرة التي دعت لها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" (غير حكومية) لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا النظام، ودمج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
وردد المحتجون شعارات من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، و"الشعب يريد إسقاط التعاقد" و"لا ثم لا لتعاقد المهزلة".
وبحسب بيان اطلعت عليه الأناضول صادر عن التنسيقية، فإن السلطات "اعتقلت 16 استاذا خلال المظاهرة".
والخميس، شارك مئات المعلمين في مسيرة مماثلة بالرباط حيث طوقت السلطات الأمنية المحتجين لمنعهم من التوجه في مسيرة حاشدة إلى مبنى البرلمان ومقر وزارة التعليم.
وشهدت التظاهرة تسلل عدد من المعلمين المتعاقدين الذين توجهوا إلى البرلمان ومقر وزارة التعليم وعمد رجال الأمن إلى مطاردتهم في شوارع الرباط.
وتأتي المسيرة بعد أيام قليلة من تنصيب الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز اخنوش.
ومنذ فرض التعاقد يشارك مئات الأساتذة المتعاقدين بمسيرات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، لإدماجهم بالقطاع العام.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، أن "التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد المدة"، وهو ما لم يثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.
وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
ويبلغ عدد المعلمين المتعاقدين أكثر من 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
