30 سبتمبر 2017•تحديث: 30 سبتمبر 2017
غزة / نور أبو عيشة / الأناضول
قال ممثلون عن مؤسسات حكومية فلسطينية وأخرى أهلية محلية ودولية، إن الوضع المائي في قطاع غزة "كارثي"، حيث وصلت نسبة التلوث فيه حوالي 98 %.
وطالب ممثلو المؤسسات، خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة بيت الصحافة (غير حكومية) لتسليط الضوء على قضية المياه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ القطاع المائي في غزة.
وأجمع الممثلون على أن استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة، قد أثر بشكل كبير على وضعها المائي، وعلى ارتفاع نسب التلوث فيها.
وقال بو شاك، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة: "آمل أن نعمل معا لإيجاد حل لمشكلة المياه".
وتابع بو شاك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر: "في سياق الحصار والمشاكل التي نراها جميعا، تعاملنا في أونروا مع القضايا الكبيرة، هذه القضايا التي كان سببها قلة الكهرباء والتي أثرت على جميع مناحي الحياة، ومن ضمنها المياه".
وأوضح "بو شاك" أن إيجاد حلول لمشكلة المياه في غزة تبدأ من حل مشكلة الطاقة الكهربائية.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "أونروا"، وفي سياق عملها في المخيمات تعمل على تشغيل آبار المياه، فيما جهزت مدارسها بوحدات لـ "تصفية المياه".
واستكمل قائلا: "نحاول أن نعمل مع المؤسسات الشقيقة لمواجهة المشاكل التي نتعرض لها خاصة مشكلة المياه".
من جانبه، قال ماهر سالم مدير دائرة المياه في بلدية غزة، إن البلدية تمتلك حوالي 80 بئرا للمياه في مناطق مختلفة من القطاع، يعمل منها نحو 67 بئرا فقط.
وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر: "لا يوجد منها أي بئر صالحة للاستعمال الآدمي، المياه المنتجة صالحة للاستخدام المنزلي فقط".
وأوضح أن مدينة غزة تستنزف سنويا ما يزيد على 30 مليون متر مكعب من المياه، فيما يشكل العائد للخزان الجوفي سنويا أقل من 30 % من تلك الكمية.
ولفت إلى أن بلدية غزة وضعت "الخطط" لتحسين الوضع المائي في غزة، من أبرزها مضاعفة كمية المياه المستوردة من الجانب الإسرائيلي.
ويستورد قطاع غزة سنويا حوالي 30 مليون لتر مكعب من المياه من الجانب الإسرائيلي.
وبدوره، حذر مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية، من ارتفاع نسب تلوث المياه التي تصل منازل المواطنين في قطاع غزة.
وقال البنا في كلمة له خلال المؤتمر، إن نسبة الكلورايد في المياه التي تصل منازل المواطنين، تصل إلى حوالي "ألف" ملي جرام في اللتر الواحد، مشيرا إلى أن النسبة التي سمحت بها منظمة الصحة العالمية تصل إلى 250 ملي جرام في اللتر.
وأضاف: "فيما تصل نسبة النترات في المياه بمنطقة خان يونس جنوبي القطاع إلى 400 ـ 500 ملي جرام في اللتر الواحد، فيما أوصت منظمة الصحة العالمية بنسبة لا تتجاوز (50) ملي جراما في اللتر".
ويرجع البنا ارتفاع نسب تلوث مياه الخزانات الجوفية في غزة إلى "تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزانات الجوفية".
وأكد البنا أن أزمة التيار الكهربائي التي يعانيها قطاع غزة أثرت بشكل كبير على "تشغيل محطات تحلية المياه"، وعلى الوضع المائي الكارثي بشكل عام.
ودعا البنا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتحسين المياه التي تصل منازل المواطنين في غزة.
وفي كلمة له، قال بهاء الآغا مسؤول الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة: "بات مصدر المياه بغزة ملوثا بدرجة تصل إلى 98 %، وأكثر ما يصلنا لا يطابق معايير الصحة العالمية لمياه الشرب".
وأوضح أن العجز في الطاقة الكهربائية الذي وصل إلى حوالي 70 %، أثر بشكل كبير على عدم وصول المياه إلى منازل المواطنين.
وتابع: "كما أن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى طرح أكثر من 150 ألف لتر مكعب غير المعالجة يوميا للبيئة (البر والبحر)، بسبب توقف المضخات ومحطات التحلية عن العمل".
وأطلقت مؤسسة بيت الصحافة بالتعاون مع المؤسسات المختصة بالمياه في قطاع غزة، حملة لتسليط الضوء على أزمة المياه.
وقال بلال جاد الله مدير المؤسسة، إن هذه الحملة ستستمر لعدة أيام، ستتضمن توزيع آلاف النسخ من "الدليل" التوعوي، للتعريف بمدى خطورة وضع المياه في غزة.
وطالب جاد الله الحكومة الفلسطينية، بجعل مشكلة المياه على "سلم أولوياتها لتجنيب قطاع غزة الكارثة".
ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن سلطة المياه الفلسطينية، فإن نسبة العجز بالمياه في قطاع غزة وصلت إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا، من أصل 200 مليون متر مكعب من المياه يحتاجها.
وفي يوليو / تموز الماضي، حذرت الأمم المتحدة من استنفاد مصدر المياه الوحيد (المياه الجوفية) في غزة بحلول عام 2020، ما لم تتخذ إجراءات فورية.
وتحاصر السلطات الإسرائيلية غزة، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في يناير / كانون الثاني 2006، ثم شددت الحصار إثر سيطرة الحركة بالكامل على القطاع منتصف 2007.
