مباحثات بدمشق حول حقوق الأكراد ووحدة الأراضي السورية

ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع وفد من المجلس الوطني الكردي، الاثنين، صياغة رؤية مشتركة تضمن حقوق المواطنين الأكراد، مع التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأفادت وزارة الخارجية السورية، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن الشيباني "استقبل في العاصمة دمشق وفدا من المجلس الوطني الكردي برئاسة محمد إسماعيل".

والمجلس الوطني الكردي هو ائتلاف سياسي سوري يمثل تيارا عريضا من الأحزاب والقوى السياسية الكردية في البلاد، وتأسس في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى "خلال اللقاء التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية".

وشدد الشيباني على "حقوق المواطنين الأكراد في سوريا، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية ويحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية ضمن سوريا الموحدة".

من جهته، رحب الوفد بالمرسوم الرئاسي رقم 13 "باعتباره خطوة مهمة لحصول الأكراد على حقوقهم"، وفق المصدر ذاته.

والمرسوم "13" المشار إليه أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، ويقضي بأن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وتبذل إدارة الرئيس أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

والجمعة، أعلنت الحكومة السورية، في بيان، التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد" واجهة "واي بي جي" الإرهابي، ينهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.

ويعتبر الاتفاق الأخير مع "قسد"، والمتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) ودمج القوات العسكرية، متمما لاتفاق 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 18 يناير الماضي، وقعت الحكومة السورية وتنظيم "قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من تنظيم "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي) لاتفاقه الموقع مع الحكومة في مارس/ آذار 2025 والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.