???? ??????
18 يونيو 2016•تحديث: 19 يونيو 2016
القاهرة / ربيع السكري / الأناضول
قال متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن الأحكام الصادرة اليوم السبت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، ومساعديه، وعدد من الإعلاميين "جريمة لا تسقط بالتقادم".
وفي بيان اطلعت عليه "الأناضول"، قال محمد منتصر إنه "لا جديد في سلطة عسكرية تقضي بالإعدام والسجن لشرفاء الوطن والمخلصين له لكي تداري على جريمتها ببيع الوطن شبرًا شبرًا"، حسب قوله.
وأضاف أن "الأحكام التي صدرت اليوم ضد الرئيس مرسي ومساعديه، وعدد من الإعلاميين، جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن التاريخ والمصريين لن يرحموا (من أسماهم بـ)الفسدة شركاء القتل".
وتابع: "سيظل الرئيس مرسي رمزًا للنقاء والوطنية والفداء، وأن ما يدفعه هو ومن معه من الشرفاء هو ثمن حب هذا الوطن، ودفاعًا عنه"، مشددًا على أن "الرئيس مرسي سيظل انتخابه بكامل إرادة وحرية المصريين مكتسبًا أصيلاً من مكتسبات ثورة يناير/كانون الثاني (2011)، وأن الانقلاب زائل وإرادة الشعب ستعود لتحكم من جديد".
وتنفي السلطات المصرية أي تدخل في أحكام القضاء في البلاد، وتقول إن مؤسسة القضاء تتمتع بـ"الحيادية والاستقلالية"، لكن معارضين وحقوقيين يتهمون السلطات باستخدام القضاء كـ"أداة لقمع المعارضة".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.
إضافة إلى السجن 25 لـ أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و15 عاما لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25/مغلقة حاليا).
ويحق للمدانين في القضية الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، حسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (أولي 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي تنتظر النطق بالحكم.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
