28 يونيو 2018•تحديث: 28 يونيو 2018
بغداد / مؤيد الطرفي / الأناضول
فشل مجلس النواب العراقي، الخميس، في عقد جلسة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي بموجبه يمدد ولاية البرلمان.
وأنهى البرلمان يوم الجمعة الماضي مناقشة تعديل قانون يتيح له تمديد ولايته لغاية تصديق القضاء على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما يسمح له بمراقبة عملية العد والفرز اليدوي المرتقبة لأصوات الناخبين.
وقال النائب عن التحالف الوطني (الكتلة الأكبر في البرلمان 180 مقعدا) محمد الصيهود في حديث للأناضول، إن "مجلس النواب العراقي أجل عقد جلسة البرلمان المقرر خلالها التصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات إلى إشعار آخر".
وأضاف أن "رئيس المجلس كلف اللجنة القانونية لتحديد موعد جديد، وتنتهي ولاية البرلمان الحالي السبت المقبل، ويجب أن يتم التصويت على القانون قبل هذا التاريخ، وبعكسه لا يمكن عقد جلسات أخرى".
وينص الدستور العراقي على أن ولاية البرلمان تمتد لأربع سنوات تقويمية، وهو ما يفسره مختصون بعدم جواز تمديد ولاية البرلمان.
وكان ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد لمح قبل يومين إلى عدم دستورية التمديد.
وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "ائتلاف النصر يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب (البرلمان) فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 2010 سابقة، حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة أشهر دون غطاء برلماني، واتفق الجميع حينها على عدم دستورية التمديد".
ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحت إدارة القضاء عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المراكز الانتخابية التي شابتها مزاعم تزوير.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 أيار / مايو المنصرم، فقد حل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.
يليهما ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.
