محكمة الجنايات الدولية تقرر إعادة النظر في قرار المدعي العام

لاهاي / عبد الله أشيران / الأناضول

قررت محكمة الاستئناف بمحكمة الجنايات الدولية، إعادة النظر في قرار المدعي العام الرافض لفتح تحقيق في قضية الهجوم الذي شنّته إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة" التركية التضامنية قرب شواطئ قطاع غزة.

وأضاف مراسل الأناضول، الإثنين، أن المحكمة طالبت من المدعي العام مراجعة القرار المتخذ في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن موعد التحقيق المقرر في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتحديد ما إذا كان يجب البدء في التحقيق أو لا.

وأشار إلى أنه سبق وأن ردّت محكمة الاستئناف سابقا طعنا للمدعي العام في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

بدورها، أعربت غولدن سونماز المحامية التركية في قضية "مافي مرمرة" عن ترحيبها بالقرار، قائلة "نحن سعداء بقرار المحكمة، ونأمل في أن تستمر المحكمة في هذا الاتجاه حتى يتم تقديم المجرمين الإسرائيليين إلى المحاكمة".

وأضافت أن جميع أسر الشهداء والمتضررين ينتظرون قرار المدعي العام في تحديد موعد البدء بالتحقيق مع الجناة الإسرائيليين، وفي حال قرر المدعي العام عدم البدء في التحقيق سيجعل من محكمة الجنايات الدولية عرضة للجدل.

**تفاصيل الهجوم

أبحرت سفينة "مافي مرمرة"، من ميناء "لارنكا" القبرصي، في مايو/ أيار 2010، بعد عدة أشهر قضتها في الاستعداد لهذه الرحلة ، إذ أكّد مراقبون قبيل انطلاق السفينة أنها قد تتعرض للاستهداف الإسرائيلي.

وأشرف على استعدادات "مرمرة" مجموعة من منظمات الإغاثة الدولية والتركية، من بينها "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية .(IHH)

وفي 31 مايو/ أيار 2010، حينما اقتربت السفينة من شواطئ قطاع غزة، حاصرتها مجموعة من قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، واقتحمتها وأطلقت النار على المتضامنين.

وأدت تلك العملية العسكرية الإسرائيلية إلى استشهاد 9 ناشطين أتراك، فيما توفي الناشط التركي العاشر "أوغور سليمان سويلماز"، في وقت لاحق متأثرا بجروحه في إحدى مستشفيات العاصمة أنقرة.

كما اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية -آنذاك-جميع الناشطين الذين كانوا على متن السفينة؛ وأفرجت عنهم بعد يومين من الاعتقال.

**العلاقات التركية –الإسرائيلية

تلك الحادثة أدت إلى توتر العلاقات الرسمية بين إسرائيل وتركيا، ما دفع الأخيرة لسحب سفيرها من تل أبيب.

وأما إسرائيل فقد أرجعت تلك الحادثة إلى عدم حصول السفينة على إذن رسمي منها لدخول شواطئ قطاع غزة.

واشترطت تركيا على إسرائيل، لعودة العلاقات بين الطرفين، الاعتذار بشكل رسمي عن الحادثة، وتقديم تعويضات لضحايا سفينة "مرمرة الزرقاء"، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ولم تتّخذ إسرائيل في ذلك الوقت، أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع إسرائيل إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين.

ونُقل ملف الاعتداء على السفينة إلى المحافل القضائية الوطنية والدولية، في تركيا والولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها من البلدان.

كما تم نقل الملف على الصعيد الدولي إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 28 مايو/ أيار 2012، رُفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل تتعلق بالاعتداء على "مافي مرمرة" في النيابة العامة بولاية إسطنبول، وضمت الدعوى المرفوعة بأسماء 490 شخصًا من 37 دولة.

**اتفاق تركي إسرائيلي

في مارس/ آذار 2013، هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نظيره التركي رجب طيب أردوغان (الرئيس الحالي، ورئيس الحكومة آنذاك)، وقدم له اعتذارا بشأن الهجوم على "مافي مرمرة"، فيما أعلنت يومها، الحكومة التركية رسميا قبول الاعتذار.

وأعلن الجانبان التركي والإسرائيلي، في 27 يونيو/ حزيران 2016، عن اتفاق لإنهاء الأزمة.

وقال رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم، في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، في ذلك الوقت إن إسرائيل ستدفع 20 مليون دولار تعويضات لعائلات الشهداء العشرة الأتراك، الذين قتلوا على متن السفينة، وأن البلدين سيتبادلان السفراء "في أسرع وقت ممكن".

كما أعلن أن أنقرة سترسل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، وهو ما تم بالفعل.